شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة مصر السلعية برأسمال ما يقرب من 100 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
وشهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث كافة الإجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
اليوم الأربعاء، أعلن وزارة التموين، رسميا، عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، إذ أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
في هذا السياق، قالت مصادر بجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، إنه حتى الآن لم يتقرر طريقة اشتراك التجار أو المزارعين في البورصة السلعية، ولكن في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن ذلك بالخطوات وبالتفاصيل.
وأوضحت المصادر، أن هذه البورصة هي الأولى من نوعها في مصر، ويتم الانتهاء الآن من السوق الرئيس التابع للبورصة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إذ سيتم الانتهاء منه خلال نهايات 2020 واتسليمه إلى التجار مطلع 2021 ليتم فعليا البدء في البورصة السلعية.
وتعد البورصة السلعية جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
ووجهت الوزارة، على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية .
وتقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل 'القمح والزيت والسكر والارز' كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل 2021
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة 'القابلة للتخزين' وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد 'الثلاجات' الخاصة بحفظ السلع .
وأضاف 'عشماوى'، أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و لمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع 'مزارع أو تاجر أو منتج' إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشتري
وتابع ، إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع'، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
