تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ومن أهمها: الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان، واستئناف محاكمة رئيس مجلس إدارة 'سيناكولا' بتهمة التهرب الضريبي.
الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان
تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور.
وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.
استئناف رئيس مجلس إدارة 'سيناكولا' بـ'التهرب الضريبي'
تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي محاكمة رئيس مجلس إدارة سينا كولا في اتهامه بـ'التهرب الضريبى'.
كانت النيابة أحالت رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات الغازية، لتهربه من الضرائب، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.
دعوى وقف إلقاء المخلفات في نهر النيل
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحام، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.
وأكدت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: 'عملنا على مواجهة المخالفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرًا في هذا الملف'.وكانت الحكومة، ناشدت، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسؤولياتهم في الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه النيل مدفوعين في ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوي لضمان تحقيق جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في مصر.
وأكدت الحكومة أنه يتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلى الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجاري المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدي والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلوث والهدر.ولفتت الحكومة إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد يعتبر أداة ردع للمخالفين نظراً لما تضمنه من تغليظ للعقوبات للحد الذى تصل معه إلى درجة الحبس والغرامة في حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والتسبب في إهدار وتبديد المياه.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت في 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصري وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
