أصبحت تعديلات قانون الشهر العقاري محل بحث عشرات الآلاف من المواطنين بعد موافقة مجلس النواب اليوم على تعديل قانون الشهر العقاري 'من حيث المبدأ'، المُقدم من قِبل الحكومة لإنهاء أزمة التسجيل العقاري.
ويواجه الكثير من المواطنين صعوبة وبط في التسجيل العقاري أثناء تسجيل وحدة سكنية، إذ أن التعديل يهدف حل تلك المشكلة التي تعرقل سير عملية التسجيل والتي باتت ظاهرة يشكو منها المواطن، وإيجاد حلول بعد عزوف الأشخاص عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
الموافقة على قانون الشهر العقاري لحل أزمة بطء التسجيل
قدمت الحكومة مشروع قانون تعديلات قانون الشهر العقاري لعدة أهداف وهي:
- حل أزمة بطء التسجيل بالشهر العقاري.
- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري.
- منح البيئة الاستثمارية استقرار دائم بحصر الثروة العقارية.
- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.
- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وتيسير الإجراءات على المواطن.
- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
فلسفة مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري
استندت فلسفة مشروع القانون، المُقدم من الحكومة إلى 'النواب' إلى أن القانون رقم '114' لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل سنوات طويلة مع تعقيد بعض نصوصه، وهو ما تسبب في تعقيد عملية التسجيل أيضا، وعزوف الأشخاص عن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، فضلا عن بطء مدة التسجيل، وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية، والتي تُعد من أهم أسس استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
قانون الشهر العقاري.. تقرير اللجنة التشريعية بالنواب
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، تقريرها حول مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، وقال التقرير: في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.
أوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر العقاري واستحداث تعديلات اعتمدت في الأساس على الآتي:
- تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأدنى.
- وضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها.
- إضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.
- استحداث وقائع جديدة قابلة للشهر.
- وضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا.
- فتح المجال للتعامل عن بُعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
