عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهي طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي التحالف، الذين يمثلون كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، تلك الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم عدداً من الملفات، جاء في مقدمتها عرض مقدم من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أبرز المؤشرات الاقتصادية التي انتهى بها العام المالي الماضي 2021/2022، موضحاً أن المؤشرات الأولية الفعلية تعكس أن معدل نمو الاقتصاد المصري في هذا العام بلغ 6.6%، وهو أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري للنمو على مدار السنوات الماضية، رغم الصعوبات التي واجهتنا خلال الربع الأخير من هذا العام، الذي شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انتهاء العام الماضي بمعدل نمو 6.1% أو 6.2%، مضيفاً أن المؤشر الجيد الآخر، كان استقرار معدل البطالة عند نسبة 7.2%.
وأكد رئيس الوزراء أن الأرقام السابقة جاءت مشجعة، إلا أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الدولة، كالعديد من دول العالم، هو ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصل في مصر إلى 14.6% طبقاً لأرقام أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن أداء الدولة برغم مختلف التحديات غير المسبوقة التي واجهناها، والخطوات التي وجه بها الرئيس والتي يمضي في ضوئها الاقتصاد، إنما يثبت أن مصر اصبحت تتمتع باقتصاد قوي قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات الكبرى، ليكون التحدي الأكبر يتمثل في قدرتنا على الاستمرار مع طول الأزمة.
وأضاف مدبولي أن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن يكون لديها مساحة من المرونة للتدخل عند حدوث أزمات، لذا عزمت على أن يكون لديها احتياطي عام، وصل هذا العام إلى 130 مليار جنيه، تستطيع من خلاله تنفيذ العديد من التدخلات والمبادرات، وخاصة عند حدوث ظروف مستجدة لا تكون الدولة مسؤولة عنها، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي يتم اليوم اعلان بدء تنفيذها، والتي ستتاح من خلال الاحتياطات العامة التي وضعتها الحكومة لمثل هذه الأمور .
وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه قبل يومين تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، قائلا: المجموعة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية أطلعتنا خلال الاجتماع على تطور معدلات الزيادة السكانية.
وأضاف أنه وفقاً لما تم عرضه من أرقام، سيبلغ إجمالي المواليد الجدد خلال العام الجاري نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضي هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف "كورونا"، لافتا إلى أن الأرقام تشير في المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهي بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.
وقال رئيس الوزراء: هذه الزيادة الرهيبة تعادل أحيانا عدد السكان في دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.
وأكد مدبولي أن الفترة المقبلة تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.
ودعا رئيس الوزراء رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدني أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة في تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لابد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدي.
وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه الحكومة في فبراير الماضي بأن تبدأ في تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالي الجاري، وبدأنا بالفعل في تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج، ولكن تبقى 3 تحديات تقدمنا بشأنها بتشريعات للبرلمان وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها في أسرع وقت.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه التحديات تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكداً أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنها تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، لافتا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل، بحيث سيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين، مؤكداً في هذا الإطار جاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المستهدف زيادة الاسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أعلنت الدولة عن إضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى اجمالي الأسر المستفيدة حاليا، والتي يبلغ عددها 4.1 مليون أسرة، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الخطوات الفعلية لإضافة الاسر الجديدة، والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إضافية تصرف من الاحتياطي العام.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جنباً إلى جنب مع ما يتم اتخاذه من إجراءات، فهناك جهد رائع ومشكور من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكداً التنسيق الكامل في هذا الجهد مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، ليس فقط الآن بل منذ سنوات، موضحاً أن ذلك تم بشكل رائع ومتكامل خلال الازمات الماضية، وكذا خلال الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، حيث تم استهداف ملايين المواطنين، مجدداً في هذا الصدد تقديم الشكر والتقدير لأعضاء التحالف على هذا الجهد المبذول جنباً إلى جنب مع الحكومة.
وقال رئيس الوزراء: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد وعد بإضافة 600 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، حيث سيوفر الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، هذا إلى جانب النصف مليون أسرة التي التزمت الحكومة بإضافتها للبرنامج، وهو ما يعنى تجاوز عدد الأسر الأكثر احتياجاً المستحقة للدعم الـ 5 ملايين أسرة، وهو ما يمثل نحو ربع تعداد الشعب المصري، مضيفاً أن التحالف سيقوم أيضاً بتوفير الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الأسر المضافة.
وزير التموين: جاهزون لبدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية بعد مراجعة البيانات
تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موجها الشكر للسيد الرئيس على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، التي تتطلب أن نتعاون جميعا في تنفيذها، موضحا أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
وبالنسبة لأعداد المستفيدين، أشار وزير التموين إلى أنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين؛ حيث وجدنا أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر فيصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاثة أسر فوجدنا أنها عدد محدود يبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أننا جاهزون لبدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية، بعد مراجعة البيانات، وبالتالي فقائمة الصرف ستكون متاحة لهؤلاء الأسر المستفيدة، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بعد الزيادات المحددة.
كما تطرق الوزير إلى نقطة أخرى تتعلق ببون صرف الخبز، حيث سيتم إرسال رسالة للمستفيدين من هذه المنحة الرئاسية توضح لهم أنه تم إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بكل مستفيد لمدة 6 أشهر، أو 200 جنيه للمستفيدين كما تم توضيح ذلك.
واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية حديثه في المؤتمر الصحفي بالتأكيد لرئيس مجلس الوزراء أن الوزارة جاهزة لبدء تنفيذ المنحة الرئاسية اعتبارا من أول سبتمبر على الفور.
37 مليون مواطن يستفيدون بزيادات على البطاقاتوخلال المؤتمر الصحفي، تحدثت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدة أنها تعد جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية، التي كانت سمة هذه الفترة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه السياسات الاجتماعية تتعاظم أكثر وأكثر في أوقات الأزمات والصعوبات الاقتصادية، حيث كانت هناك دوماً مظلة حماية اجتماعية تتوسع لتشمل العديد من الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الفقيرة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، والمسنين، بما يؤكد التزام مصر بسياسات حقوق الانسان والعمل على توفير الحياة الكريمة لكل مصري، كما تطرقت إلى جهود تنفيذ سياسات الاستثمار في البشر، حيث أوضحت أن نسبة 48% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم من الأطفال تحت سن 18 سنة، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في صحتهم وتعليمهم.
وأكدت الوزيرة أن نجم المجتمع المدني ازداد بريقه، من خلال جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم مجموعة كبيرة من أقوى الجمعيات الأهلية في مصر، ذات المواقف الوطنية والجهود التنموية، والفهم الدقيق للقضايا الوطنية، الأمر الذي لا يعد غريباً على المجتمع المدني ذي التاريخ الطويل من العطاء.
وأشارت "القباج" إلى أن هناك أطرا من التنسيق والتعاون بين الدولة والتحالف، من أجل تحقيق حسن استخدام الموارد وترشيدها، ووصول الخدمات للمستحقين، فإن طرفا واحدا لا يمكنه أن يعمل بمفرده، موضحة في هذا الصدد أنه لا يتم الاكتفاء بالدعم النقدي، حيث إن هناك برامج أخرى تحقق تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، التي من خلالها يتم سداد المصروفات عن غير القادرين، بجانب الاهتمام بحضانات الطفولة المبكرة، إضافة إلى برامج أخرى خاصة بتحسين سمات المنزل، مثل توفير "سكن كريم"، وتحسين مياه الشرب والصرف، اتساقاً مع ما تفعله المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذي توليه الدولة لملف التمكين الاقتصادي، من خلال التأكيد على ضرورة أن يعمل كل مصري ومصرية قادرين على العمل، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، خاصة في المجتمعات المحلية، لافتة إلى أن هناك شراكة مع التحالف والقطاع الخاص؛ من أجل مضاعفة العمل في ملف التمكين الاقتصادي، بما يتواءم مع الحزمة الاستثنائية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص ملف "تكافل وكرامة"، فقد كان حجم تمويله 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم وصل الرقم إلى 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، واليوم أصبح التمويل 25 مليارا، وزاد عدد المستفيدين 1.5 مليون أسرة بالتنسيق مع التحالف في أقل من خمسة أشهر، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم وخفض الزواج المبكر والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.
وفيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الإضافية، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لـ "تكافل وكرامة"، من الكروت الذكية "ميزة"، وذلك من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، وسيتم استكمال التوزيع خلال شهر سبتمبر لتستفيد في ميعاد الصرف نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً.
كما تحدثت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، خلال المؤتمر الصحفي، معربة عن سعادتها لمشاركة التحالف في تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقالت: إن مشاركة التحالف في هذه الحزمة تأتي بالتوازي مع ما يقوم به، من خلال مؤسساته، من أنشطة تتضمنها أجندة العمل الخاصة بالتحالف، والتي سيستمر العمل بها حتى نهاية العام الجاري.
وأضافت أن التحالف سيدعم، من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة التضامن الاجتماعي، 600 ألف أسرة، بواقع 420 ألف أسرة ستحصل على دعم نقدي بمتوسط 500 جنيه للأسرة الواحدة، وهذا المبلغ يتضاعف في بعض المواسم والمناسبات، بالإضافة إلى 180 ألف أسرة ستحصل على "سلة غذائية" تتكلف ما يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه.
وفي الوقت نفسه، أشارت أمين سر التحالف الوطني إلى أن برنامج الدعم الغذائي سيشمل المواطنين غير المدرجين ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وقالت: نحرص أن يكون هناك بحوث ميدانية يتم إجراؤها عن هذه الأسر؛ للتأكد من استحقاقها للدعم، وبالتوازي مع ذلك يتم العمل على خطة تستهدف تخارج هذه الأسر من دائرة الفقر عبر عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي عددها 100 ألف مشروع يتم دراستها حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
