هل ينجح قرار «المركزي» برد حصيلة عمليات تصدير الذهب في ضبط السوق؟

كتب : نهى الشاذلي

شهدت أسعار الذهب فى مصر، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أدت إلى ارتفاعات مبالغ فيها فى أسعار الذهب فى السوق المحلى مقارنة بالأسعار العالمية، ومؤخرا أصدر البنك المركزى المصرى قرارًا من شأنه حل توفير الدولار وخفض أسعار الذهب، طبقا لتصريحات الخبراء.

وأصدر البنك المركزي مؤخرا قرار برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا .

وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها، وأكد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص .

البنك المركزي البنك المركزى

صادرات مصر من الذهب

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر بلغت 4 مليارات و940 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ إجمالي صادرات مصر من الذهب 941 ألف و141 كيلو جرام بقيمة 681 مليون و446ألف و837 دولار خلال نفس المدة .

وكشف التقرير أن كندا استوردت ذهبا من مصر بقيمة 230 مليونا و82 ألف و671 دولار، تليها تركيا بمبلغ مليونين و81 ألف و436 دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بقيمة 355 ألف و81 دولار، واحتلت ليبيا المركز الرابع بإجمالي 240 ألف و619 دولارـ تلتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 148ألف و381 دولار .

صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة

كما كشف تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفعت بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 .

وأشار التقرير إلى أن مصر صدرت ذهبا وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار، في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%، كما ارتفعت صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73% .

أكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزى برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام، انعكس إيجابيا بانخفاض ملحوظ فى أسعار الذهب فى السوق المحلى والتى ارتفعت إلى معدلات قياسية، لافتا إلى أن القرار له تأثير قوى على ضبط الأسواق، ومنع المضاربات فى عملية شراء وتصدير الذهب التى شهدتها السوق مؤخرًا. وأضاف أن السوق كان يقوم على نوعين من العملاء: الأول المصري الذي يقوم بالشراء والآخر الذي يريد التصدير، وبهذا التقنين أصبح الذهب الذى يتم تدويره فى السوق يركز على الطلب المصرى فقط، وهو الأمر الذي ضبط عملية العرض والطلب، مما سينعكس بالإيجاب على الأسعار.

وأشار إلى أن حجم الاستيراد ليس كبيرا، فليس من المطلوب أن نستورد الذهب فى ظل الظروف الحالية نتيجة العجز في مصادر الدولار، إلا أنه فى نفس الوقت يجب أن نحافظ على الكمية المتداولة في السوق ما بين بيع وشراء فقط، لكن المشكلة والتي كانت أحد أسباب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الذهب، أن جزءًا من الكمية المتداولة فى السوق كانت توجه إلى التصدير في شكل سبائك خام فقط بدون مشغولات.

قرار البنك المركزي

وكان البنك المركزى أصدر قرار مؤخرا برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا .