تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو تعزز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، بالتزامن مع تأكيد وزارة الزراعة استمرار جهودها لرفع جودة المنتجات وتسهيل إجراءات التصدير ودعم المصدرين.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية تمثل شهادة ثقة دولية في كفاءة منظومة الرقابة والتتبع المصرية، مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة المعترف بها عالميًا.
وأوضح الوزير أن ملف الصادرات ضمن أولويات الوزارة، مع استمرار التنسيق مع المنتجين والمصدرين لتذليل العقبات الفنية والإجرائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
خبير اقتصاد زراعي: زيادة الصادرات تعكس تطور منظومة الإنتاج
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام؛ الخبير الزراعي، إن استمرار نمو الصادرات الزراعية المصرية يمثل فرصة مهمة لزيادة العائدات الدولارية وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد، خاصة مع اتساع الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية.
وأضاف الخبير الزراعي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب عدم الاكتفاء بزيادة الكميات المصدرة، وإنما التركيز على رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع والتعبئة والتغليف والتوافق المستمر مع الاشتراطات الفنية لكل سوق.
وأشار إلى أن منظومة التتبع والرقابة تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على ثقة الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أهمية استمرار تطوير المعامل والحجر الزراعي وتحديث إجراءات الفحص. إلى جانب مساعدة صغار ومتوسطي المنتجين على الالتزام بالمواصفات المطلوبة للتصدير.
وأكد «صيام» أن فتح أسواق جديدة يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مع تنويع المحاصيل والدول المستوردة حتى لا تعتمد الصادرات على عدد محدود من الأسواق أو المنتجات.
نقيب الفلاحين: دعم المصدرين ينعكس على المزارع
وفي نفس السياق، قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة الصادرات الزراعية لا تمثل مكسبًا للمصدرين فقط، وإنما يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على المزارعين من خلال زيادة الطلب على المحاصيل وخلق فرص تسويقية جديدة أمام الإنتاج المحلي.
وأشار نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الأسواق الخارجية واحتياجات السوق المحلية، مع توفير الإرشاد الفني للمزارعين بشأن المواصفات التي تتطلبها الأسواق المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بجودة المنتج وطرق استخدام المبيدات والتداول بعد الحصاد.
وأكد «أبو صدام» ضرورة استمرار الدولة في دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير سلاسل التوريد والتخزين والنقل، بما يقلل الفاقد ويرفع جودة المحصول قبل وصوله إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التوسع في التصدير يمكن أن يفتح المجال أمام التوسع في زراعة المحاصيل ذات الميزة التنافسية لمصر، بما يدعم دخل المزارع ويعزز قدرة القطاع الزراعي على تحقيق عائد اقتصادي أكبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
