مع اقتراب موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» في مصر خلال نوفمبر 2026، تتزايد أهمية التحقق من حقيقة العروض الترويجية قبل الشراء، في ظل انتشار الخصومات المعلنة عبر المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلن جهاز حماية المستهلك تكثيف الرقابة على الأسواق والعروض الترويجية، للتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والإعلانات المضللة، مؤكدًا أن العقوبات القانونية المقررة قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لطبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف ضمان جدية التخفيضات وحماية المواطنين من الممارسات التجارية التي قد توحي بوجود توفير كبير، بينما لا يعكس السعر النهائي انخفاضًا حقيقيًا.
كيف تتحول الخصومات إلى فخ لاستنزاف أموال المستهلكين؟
تعتمد بعض أساليب التخفيضات الوهمية على رفع السعر المعلن للسلعة قبل موسم العروض، ثم خفضه لاحقًا بنسبة كبيرة، بما يمنح المستهلك انطباعًا بأنه يحصل على صفقة استثنائية، رغم أن السعر النهائي قد يكون قريبًا من السعر المعتاد أو لا يمثل توفيرًا حقيقيًا.
وقد تظهر الممارسات المضللة أيضًا في إعلانات لا توضح شروط الخصم أو مدته، أو تروج لمزايا لا يحصل عليها المشتري عند إتمام عملية الشراء، فضلًا عن فرض رسوم إضافية لم تكن واضحة منذ البداية.
وبحسب الضوابط التي أعلنها جهاز حماية المستهلك لموسم الجمعة البيضاء 2026، يتعين على التجار والموردين الالتزام بالإعلان الواضح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الفعلية وشروط العرض ومدته، مع تجنب الإعلانات التي تقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
5 علامات تكشف الخصومات الوهمية قبل الشراء
يمكن للمستهلك التحقق من جدية العروض من خلال مراجعة تفاصيلها ومقارنة الأسعار، بدلًا من الاعتماد على نسب الخصم الكبيرة وحدها.
1- سعر أصلي مبالغ فيه: قارن السعر المعلن قبل التخفيض بأسعار السلعة نفسها لدى أكثر من متجر، وراجع أسعارها السابقة إذا كانت متاحة.
2- خصم ضخم دون توفير حقيقي: لا تفترض أن الإعلان عن خصم بنسبة 50% أو 70% يعني بالضرورة الحصول على أفضل سعر؛ فالمهم هو السعر النهائي مقارنة بالسوق.
3- شروط عرض غير واضحة: تحقق من مدة الخصم، والمنتجات المشمولة به، وأي رسوم إضافية أو شروط تحد من الاستفادة من العرض.
4- صفحات بيع مجهولة المصدر: تجنب التعامل مع الحسابات التي لا توفر بيانات واضحة عن البائع، مثل العنوان ورقم الهاتف ومعلومات النشاط التجاري.
5- عدم تقديم فاتورة: احرص على الحصول على فاتورة أو إيصال يثبت عملية الشراء وقيمة السلعة وبياناتها، لتتمكن من إثبات حقك عند تقديم شكوى.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة التخفيضات الوهمية
لا تقتصر مواجهة الخصومات المضللة على حملات التوعية، إذ يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الإعلانات والممارسات التي تتضمن معلومات مضللة للمستهلكين.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن العقوبات المقررة لبعض المخالفات المرتبطة بالإعلانات المضللة والسلوك الخادع قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا للنص القانوني المنطبق.
وأوضح الجهاز أن الحملات الرقابية تشمل المحال التجارية التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع فحص الفواتير وسجلات الأسعار السابقة للتحقق من أن التخفيضات المعلنة تعكس انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار.
كما شدد على التزام التجار بتطبيق قواعد الاستبدال والاسترجاع المقررة قانونًا، وعدم اعتبار مشاركة السلعة في موسم التخفيضات سببًا لإهدار الحقوق التي يكفلها القانون للمستهلك.
كيف تسترد حقك إذا اكتشفت التلاعب في الأسعار؟
إذا اشتبهت في وجود خصم وهمي أو إعلان مضلل، فمن المهم الاحتفاظ بالأدلة التي تثبت تفاصيل العرض، بما يشمل صورة الإعلان والسعر المعلن والفاتورة وإثبات الدفع والمراسلات مع البائع.
ويمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الوسائل التالية:
الخط الساخن 19588: للاتصال من خلال الهاتف الأرضي.
الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز: لتقديم الشكاوى إلكترونيًا.
تطبيق جهاز حماية المستهلك: لإرسال الشكاوى والبلاغات.
الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك: للإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
وينصح الجهاز المستهلكين بالتأكد من هوية البائع قبل الشراء، ومراجعة السعر النهائي وشروط العرض، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تستخدم نسب خصم ضخمة دون معلومات واضحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
