في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع أصحاب العقارات المخالفة على توفيق أوضاعهم القانونية، أقرت الحكومة المصرية حزمة تيسيرات جديدة لمستخدمي العدادات الكودية، تتضمن تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، إلى جانب منح مهلة جديدة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن هذه التيسيرات ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، قبل أن يوافق مجلس الوزراء رسميا على تطبيق التخفيض خلال اجتماعه يوم 28 أكتوبر، للفئات التي حصلت على عدادات كودية قبل عام 2024 ولم تتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وتستهدف الحكومة من القرار منح المواطنين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، بالتوازي مع الحد من التوصيلات غير المشروعة للكهرباء، وإدخال الوحدات والعقارات المخالفة ضمن المنظومة القانونية.
خصم 30%.. كم يصبح سعر الكيلووات بعد التخفيض؟
تتضمن التيسيرات الجديدة خفض سعر المحاسبة عن استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، وهو ما ينعكس على تكلفة شحن العدادات الكودية المشمولة بالقرار.
وبحسب تصريحات مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يستهدف القرار نحو 7.5 مليون عداد كودي، من إجمالي قرابة 10 ملايين عداد جرى تركيبها منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2014.
ويؤدي التخفيض إلى انخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه، فيما تُقدر التكلفة الإجمالية للتيسيرات بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة.
ومن المقرر بدء تطبيق التخفيض اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، لمدة 6 أشهر، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للقرار.
من المستفيد من خصم الكهرباء بنسبة 30%؟
لا يشمل القرار جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما يستهدف فئة محددة حددتها الحكومة، وتشمل أبرز شروط الاستفادة:
أن يكون العداد الكودي قد جرى تركيبه قبل عام 2024.
ألا يكون صاحب العداد قد تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء.
أن تكون الحالة مستوفية للضوابط التنفيذية التي تحددها الجهات المختصة.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن التخفيض يستهدف العدادات التي كانت تخضع للمحاسبة وفق الشريحة السابعة، وهي أعلى شرائح الاستهلاك، بينما تختلف قواعد المحاسبة بالنسبة للعدادات التي جرى تركيبها بعد عام 2024.
هل يحتاج المواطن إلى تقديم طلب للحصول على الخصم؟
فيما يتعلق بآلية الاستفادة، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن التخفيض سيُطبق تلقائيًا على العدادات المستحقة، من خلال تحديث نظام المحاسبة وإعادة ضبط سعر الكيلووات ساعة، دون الحاجة إلى توجه المواطنين لشركات توزيع الكهرباء أو تقديم طلبات إضافية.
كما نفى المصدر صحة ما تردد بشأن ضرورة إعادة شحن كروت العدادات من خلال أجهزة الكمبيوتر بشركات الكهرباء للاستفادة من التخفيض، مؤكدًا أن تطبيق القرار سيتم آليًا على الحالات المستحقة.
هل تنجح المهلة الجديدة في الحد من سرقات التيار الكهربائي؟
تمثل المهلة الجديدة محاولة حكومية لمعالجة أحد الملفات المهمة التي تواجه قطاع الكهرباء، خاصة مع ارتباط عدد من حالات التوصيل غير القانوني بوجود عقارات ووحدات لم تستكمل إجراءات الترخيص والتصالح.
ومن المتوقع أن يسهم تخفيض تكلفة المحاسبة خلال الأشهر الستة في تشجيع أصحاب العدادات المستهدفة على استكمال الإجراءات القانونية، بدلًا من استمرار أوضاع وحداتهم دون تسوية نهائية.
لكن نجاح الخطوة لا يتوقف على التخفيض المالي وحده، بل يرتبط أيضًا بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتبسيط المستندات المطلوبة، وتوضيح آليات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. ماذا تحقق حتى الآن؟
تأتي التيسيرات الجديدة بالتزامن مع استمرار جهود الشركة القابضة لكهرباء مصر لتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحويلها إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين حصلوا على موافقات التصالح واستكملوا الإجراءات المطلوبة لتوصيل المرافق.
ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة إلى توسيع قاعدة المشتركين المنضمين بصورة قانونية إلى منظومة الكهرباء، وضمان تحصيل مستحقات الاستهلاك، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على كفاءة واستقرار الشبكة.
هل ينهي خصم 30% أزمة سرقات الكهرباء؟
رغم أهمية التخفيض الجديد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، فإن إنهاء أزمة سرقات التيار الكهربائي يتطلب مجموعة من الإجراءات المتكاملة، في مقدمتها تسريع تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتشديد الرقابة على التوصيلات غير القانونية، وتسهيل انتقال المستحقين من نظام العدادات الكودية إلى العدادات القانونية.
وبالتالي، تمثل مهلة الأشهر الستة فرصة جديدة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم والاستفادة من التخفيض، بينما ستتوقف النتائج الفعلية للقرار على مدى إقبال المستحقين على التصالح وسرعة تنفيذ الإجراءات الحكومية خلال الفترة المحددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
