تصاعدت أزمة تكليف خريجي القطاع الطبي دفعة 2023، مع استمرار مطالبات آلاف الخريجين الذين لم تشملهم قرارات التوزيع، وسط حالة من الغضب والتساؤلات بشأن مستقبلهم المهني، ومطالبات للحكومة ووزارة الصحة بالتدخل العاجل لحسم مصير الدفعة وإعلان موقف واضح من إجراء حركة تكليف تكميلية.
وتصدرت عبارة «مدبولي.. أين حق دفعة 23؟» مطالبات خريجي القطاع الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى مطالبتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإعادة النظر في قواعد التكليف، خاصة أن الخريجين يؤكدون أنهم التحقوا بكلياتهم في ظل قواعد مختلفة عن تلك التي جرى تطبيقها عند تخرجهم.
لماذا تفجرت أزمة تكليف دفعة 2023؟
تعود جذور الأزمة إلى توجه وزارة الصحة والسكان لتطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، بدلًا من نظام التكليف الشامل الذي كان معمولًا به سابقًا، وهو ما أثار اعتراضات واسعة بين خريجي دفعة 2023.
وزاد الجدل بعد تطبيق النظام الجديد على الدفعة، مع تحديد نسب للتكليف تختلف باختلاف التخصصات، حيث شملت النسب المعلنة خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، الأمر الذي دفع أعدادًا من الخريجين للمطالبة بمراجعة قواعد التوزيع ومراعاة الظروف التي التحقوا في ظلها بالدراسة.
الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي يطالبون بحقوقهم
ولم تقتصر الأزمة على خريجي الصيدلة، بل امتدت إلى خريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، الذين طالبوا بإعادة تقييم الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمنشآت الصحية، ومراجعة أعداد المقبولين في حركة التكليف.
وفي فبراير 2026، خاطبت النقابة العامة لصيادلة مصر وزير الصحة، مطالبة بتكليف خريجي دفعة 2023 بالكامل، ورفضت الاكتفاء بتكليف نسبة 45% من الصيادلة، معتبرة أن الأمر يستدعي إعادة النظر في القرار، في ضوء ما سبق الاتفاق عليه مع الخريجين.
كما استندت النقابة إلى المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1974، المتعلقة بتكليف خريجي الكليات الطبية خلال سنة من تاريخ التخرج، للمطالبة بمراعاة الحقوق القانونية للخريجين.
مجلس النواب يتدخل.. مطالب بحركة تكليف تكميلية
وانتقلت الأزمة إلى أروقة مجلس النواب، بعدما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمناقشة تداعيات تأخر التكليف على مستقبل خريجي القطاع الطبي.
وفي 12 أكتوبر 2026، طالبت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بسرعة إعداد حركة تكليف تكميلية لخريجي القطاع الطبي دفعة 2023، لاستكمال نسبة الـ60% المقررة، مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق الدفعة التالية.
كما تقدم النائب أحمد الحديدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن أوضاع الخريجين الذين لم تشملهم حركة التكليف، مطالبًا بمراجعة موقفهم ودراسة إجراء حركة تكميلية لاستيعاب الأعداد المتبقية.
قرارات وزارة الصحة الأخيرة.. هل تنهي أزمة الخريجين؟
وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في 21 أكتوبر 2026، قرارات تتعلق بإجراءات استلام العمل والتظلمات لأطباء الأسنان وممارسي العلاج الطبيعي والصيادلة من دفعة 2023.
وتضمنت القرارات احتساب بداية إجراءات استلام العمل من تاريخ ختم نموذج الكشف الطبي لحين ظهور النتيجة، مع منح المكلف مدة شهر من تاريخ ظهور نتيجة الكشف الطبي لاستلام العمل فعليًا.
لكن هذه القرارات تتعلق بتنظيم إجراءات استلام العمل والتظلمات، ولا تعني صدور قرار بتكليف جميع الخريجين الذين لم تشملهم حركة التوزيع، وهو ما أبقى المطالبات بإجراء حركة تكميلية قائمة.
متى تتحرك الحكومة لحسم مصير دفعة 2023؟
وبين تحركات النقابات المهنية ومطالبات أعضاء مجلس النواب وقرارات وزارة الصحة، لا يزال آلاف الخريجين ينتظرون إجابة واضحة بشأن مصيرهم المهني، وموعد الإعلان عن حركة تكليف تكميلية، ومدى إمكانية استيعاب باقي الأعداد.
وتتمثل المطالب الأساسية للخريجين في مراجعة قواعد التكليف، والإعلان عن جدول زمني واضح للإجراءات المقبلة، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وحقوق الخريجين، بما يمنحهم رؤية واضحة لمستقبلهم بعد سنوات الدراسة والتدريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
