عاد مقترح إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إلى واجهة التحركات الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ تقودها أطراف إقليمية للتوصل إلى تفاهمات متبادلة تضمن استئناف الملاحة البحرية وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
وتشارك مصر في هذه التحركات ضمن مجموعة من الوسطاء، إلى جانب قطر وباكستان والسعودية وتركيا، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج المفاوضات، باعتبار مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وأي تعطيل لحركة السفن عبره ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين.
ماذا يتضمن مقترح فتح مضيق هرمز خلال يومين؟
كشفت تقارير إعلامية عن مسودة مقترحة من الوسطاء تتضمن تنفيذ إجراءات متبادلة بين واشنطن وطهران على مدار يومين، تمهيدًا لإنهاء الحرب واستئناف المفاوضات النووية.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها شبكة «أكسيوس»، تتضمن الخطوات المطروحة رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في اليوم الثاني، بالتزامن مع خطوات تتعلق باستئناف المسار التفاوضي النووي.
وكانت إيران قد أعلنت استعدادها لإعادة فتح المضيق خلال يومين إذا استجابت واشنطن لمطالبها، التي تشمل رفع الحصار البحري والعقوبات ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، مؤكدة أن اختصار المهلة من سبعة أيام إلى يومين لا يعني التخلي عن شروطها.
ولا يزال المقترح في إطار المشاورات، ولم يتحول إلى اتفاق نهائي ملزم، خاصة مع استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن شروط إنهاء الحرب والملف النووي.
ما دور مصر في جهود إعادة فتح المضيق؟
تتحرك القاهرة عبر المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد ومنع اتساع المواجهة، والحفاظ على أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية، باعتبار أن استمرار إغلاق المضيق أو تعطيل حركة السفن لا يقتصر تأثيره على دول الخليج، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وتأتي التحركات المصرية بالتنسيق مع أطراف إقليمية، وفي مقدمتها قطر وسلطنة عمان، إلى جانب الاتصالات مع الجانبين الإيراني والأمريكي والوسطاء الآخرين. وسبق أن أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات مع نظيريه الإيراني والعماني لبحث خفض التصعيد وإعادة المسار السياسي إلى المفاوضات.
كما اتفقت مصر وسلطنة عمان، خلال اتصال بين وزيري خارجية البلدين في 3 نوفمبر الجاري، على مواصلة التشاور والعمل لمنع استئناف العمليات العسكرية ودفع الأزمة نحو الحل السياسي.
وبذلك يتمثل الدور المصري في دعم التفاهمات السياسية، وتقريب وجهات النظر، والمساهمة في منع التصعيد الذي يهدد أمن الخليج والممرات البحرية، وليس في إدارة حركة الملاحة داخل المضيق أو فرض ترتيبات عسكرية لفتحه.
لماذا يمثل مضيق هرمز أهمية كبيرة لأسواق الطاقة؟
تنبع أهمية المضيق من كونه شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز، إذ مر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية خلال عام 2025، بما يعادل قرابة 25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
ولا تتوقف الأهمية عند النفط، إذ تمر عبر المضيق نحو 93% من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري و96% من صادرات الإمارات من الغاز المسال، بما يمثل قرابة 19% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وتعني هذه الأرقام أن أي تعطيل طويل لحركة الملاحة يهدد تدفقات كميات ضخمة من الطاقة، ويزيد المنافسة بين الدول المستوردة على الشحنات المتاحة، وهو ما يرفع احتمالات زيادة الأسعار، خاصة في الأسواق الآسيوية والأوروبية.
كيف يؤثر فتح المضيق على أسعار النفط والغاز؟
من شأن التوصل إلى اتفاق وإعادة حركة الملاحة بصورة آمنة أن يخفف المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات، ويقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدخل في تسعير النفط، بما قد يدفع الأسعار إلى التراجع أو يحد من ارتفاعها.
وقد ظهرت هذه الاستجابة بالفعل مع تجدد الآمال بشأن فتح المضيق، إذ تراجعت أسعار النفط في تعاملات 2 نوفمبر، وانخفض خام برنت بنحو 2.8% إلى قرابة 108.5 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% إلى أقل من 100 دولار، وفق بيانات أوردتها تقارير اقتصادية في ذلك اليوم.
لكن إعادة فتح المضيق لا تعني بالضرورة انخفاضًا فوريًا وكبيرًا في أسعار الطاقة؛ فالسوق ستظل مرتبطة بمدى استقرار الاتفاق، وسلامة السفن، واستمرار تدفق الشحنات دون تهديدات أو تعطيل جديد.
كما أن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد تحتاج إلى وقت لاستعادة استقرارها، خاصة أن تعطل صادرات قطر والإمارات يؤثر في كميات كبيرة من المعروض العالمي، ولا تتوافر بدائل سريعة لتعويضها بالكامل.
ماذا يتغير في تكاليف الشحن والتأمين؟
يمثل فتح المضيق فرصة لخفض المخاطر التي تواجه ناقلات النفط وسفن البضائع، إذ يؤدي استمرار التوترات إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وزيادة أجور النقل، وفرض إجراءات احترازية إضافية على السفن العابرة للمنطقة.
وفي حال استعادة الملاحة بصورة مستقرة، يمكن أن تتراجع تكاليف التأمين والمخاطر الإضافية تدريجيًا، كما قد تستعيد شركات الشحن ثقتها في استخدام المسارات المعتادة بدلًا من اللجوء إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة.
لكن التأثير لن يكون فوريًا أو متساويًا على جميع السفن؛ إذ يرتبط بانخفاض مستوى التهديدات، ووضوح الترتيبات الأمنية، وضمان عدم تجدد الهجمات أو فرض قيود جديدة على المرور.
هل تستفيد مصر من فتح مضيق هرمز؟
تستفيد مصر بصورة غير مباشرة من أي تهدئة تؤدي إلى استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية، باعتبارها دولة ترتبط مصالحها بحركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، فضلًا عن تأثر اقتصادها بأسعار الوقود وتكاليف استيراد الطاقة والشحن.
ومن الممكن أن يسهم تراجع التوترات في تحسين مناخ الملاحة والتجارة بالمنطقة، ويخفف بعض الضغوط على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، كما قد يدعم فرص عودة الاستقرار إلى حركة التجارة عبر البحر الأحمر.
ومع ذلك، فإن فتح مضيق هرمز لا يعني تلقائيًا عودة حركة السفن إلى قناة السويس إلى مستوياتها السابقة؛ فالمضيق وقناة السويس ممران مختلفان، وتتأثر حركة العبور في البحر الأحمر أيضًا بالتطورات الأمنية المرتبطة بالهجمات والتهديدات في المنطقة.
هل تنتهي أزمة الطاقة بمجرد فتح المضيق؟
يمثل فتح مضيق هرمز خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الأزمة؛ إذ يتوقف استمرار التحسن على التوصل إلى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ، ووقف العمليات العسكرية، وضمان حرية الملاحة وعدم تجدد التهديدات.
وتظل الأسواق أمام اختبار حقيقي يتمثل في تحويل التفاهمات المطروحة إلى إجراءات عملية على الأرض، تضمن عبور ناقلات النفط والغاز بأمان، وتعيد الثقة إلى شركات الشحن والتأمين، وتحد من التقلبات التي أثرت في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
