يمثل التمويل الجديد بقيمة 436 مليون دولار لمزرعتي رياح في منطقة رأس غارب، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، خطوة مهمة في مسار توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح التي أصبحت أحد المسارات الرئيسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
لكن أهمية المشروع لا تتوقف عند حجم التمويل أو القدرة المستهدفة؛ إذ يفتح الباب أمام أسئلة أوسع تتعلق بمصادر التمويل، وحجم الطاقة التي يمكن أن يضيفها إلى الشبكة، وتأثيره المحتمل على استهلاك الغاز الطبيعي، وقدرة مصر على جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة، خصوصًا مع استهداف بدء التشغيل التجاري بنهاية عام 2028.
مشروعان باسم «نيات» و«رأس غارب» باستثمارات 626 مليون دولار
بحسب تقرير رويترز المنشور اليوم، حصلت شركة ألكازار إنرجي بارتنرز، ومقرها دبي، على تمويل بقيمة 436 مليون دولار لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 626 مليون دولار.
ويحمل المشروعان اسمي «نيات» و«رأس غارب»، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 250 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات. ومن المقرر إقامتهما في منطقة رأس غارب على خليج السويس، مع استهداف بدء التشغيل التجاري بنهاية عام 2028.
وتكشف الأرقام أن التمويل المعلن لا يغطي كامل تكلفة المشروعين؛ إذ يمثل نحو 69.6% من إجمالي الاستثمار، بينما يبلغ الفارق الحسابي بين التكلفة والتمويل نحو 190 مليون دولار. ولا يعني ذلك بالضرورة أن المبلغ المتبقي تمويل ذاتي بالكامل، إذ لم توضح المعلومات المنشورة تفصيلًا هيكل تمويل هذا الجزء.
وتبرز هنا نقطة مهمة، المشروعان ليسا مجرد إضافة لمحطات توليد جديدة، بل استثمار طويل الأجل يجمع بين التمويل الدولي والتكنولوجيا الأجنبية والتنفيذ المحلي، في قطاع تحتاج مصر إلى التوسع فيه لتخفيف الضغوط على منظومة الكهرباء.
من أين يأتي التمويل؟.. 3 مؤسسات أوروبية تتقاسم القرض
يتكون التمويل البالغ 436 مليون دولار من قروض تقدمها ثلاث مؤسسات تمويل تنموي أوروبية، هي:
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- بنك الاستثمار الأوروبي.
- مؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية «DEG».
ووفقًا لما أعلنته الشركة، ستقدم كل مؤسسة ثلث التمويل، أي ما يعادل نحو 145.3 مليون دولار لكل جهة.
وتحمل مشاركة هذه المؤسسات دلالة تتجاوز توفير السيولة؛ فتمويل مشروعات الطاقة المتجددة من مؤسسات تنموية دولية يعكس وجود اهتمام بتوجيه رؤوس الأموال إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، كما يتيح للمشروعات الاستفادة من تمويل طويل الأجل يتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي تحتاج إلى سنوات قبل استرداد تكلفتها.
ومن زاوية أخرى، فإن التمويل بالدين يضع على المشروع التزامات مالية يجب الوفاء بها من عائدات بيع الكهرباء، وهو ما يجعل اتفاقيات شراء الطاقة واستقرار الإيرادات عنصرين أساسيين في جدواه الاقتصادية.
2.3 تيراوات/ساعة سنويًا.. ماذا تعني هذه القدرة للمستهلكين؟
من أبرز الأرقام التي كشفت عنها الشركة أن المشروعين من المتوقع أن ينتجا أكثر من 2.3 تيراوات/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يعادل 2.3 مليار كيلووات/ساعة.
وبحسب تقديرات حكومية حديثة أوردتها رويترز، تكفي هذه الكمية لمعادلة متوسط الاستهلاك السنوي لنحو 1.2 مليون منزل.
ولفهم حجم الإنتاج بصورة أوضح، فإن قسمة الإنتاج السنوي المتوقع على إجمالي القدرة المركبة، مع افتراض استمرار الإنتاج على مدار العام، تعطي معامل تشغيل تقريبيًا يتجاوز 52%. وهذا مؤشر حسابي مستنتج من الأرقام المعلنة، وليس ضمانًا بأن المحطتين ستنتجان هذه الكمية في كل عام؛ إذ يتأثر الإنتاج الفعلي بسرعة الرياح وتوافر التوربينات وأعمال الصيانة وكفاءة التشغيل.
وتكتسب هذه الكمية أهميتها من أنها ستضيف مصدرًا جديدًا للكهرباء إلى الشبكة القومية، وتساعد على تنويع مزيج التوليد بدل الاعتماد بصورة كبيرة على محطات الوقود التقليدي.
لكن من الضروري التمييز بين القدرة المركبة والإنتاج الفعلي: فـ500 ميجاوات تعبر عن القدرة الاسمية للمحطتين، بينما 2.3 مليار كيلووات/ساعة هي كمية الطاقة المتوقع إنتاجها خلال عام كامل. ولا يعني امتلاك هذه القدرة أن الكهرباء ستكون متاحة بنفس المستوى طوال ساعات اليوم؛ لأن إنتاج الرياح يتغير بحسب الظروف الجوية.
3 سنتات للكيلووات/ساعة.. هل تصبح كهرباء الرياح أقل تكلفة؟
من أكثر التفاصيل الاقتصادية أهمية في الإعلان أن الرئيس التنفيذي لشركة ألكازار إنرجي، دانيال كالديرون، قال إن تكلفة الكهرباء المنتجة من المشروعين ستبلغ نحو 3 سنتات أمريكية للكيلووات/ساعة، مؤكدًا أنها أقل كثيرًا من تكلفة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي.وبحساب تقريبي، يعادل هذا السعر 30 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. وإذا تحقق الإنتاج السنوي المعلن، البالغ 2.3 مليار كيلووات/ساعة، فإن القيمة الحسابية للطاقة عند هذا السعر تصل إلى نحو 69 مليون دولار سنويًا.
لكن هذا الرقم يمثل تقديرًا حسابيًا لقيمة الكهرباء وفق السعر المعلن والإنتاج المتوقع، وليس إعلانًا عن صافي أرباح الشركة أو الإيرادات النهائية؛ إذ تتوقف النتائج المالية على بنود اتفاقيات الشراء وتكاليف التشغيل والصيانة والتمويل وأي شروط تعاقدية أخرى.
وتكمن أهمية السعر المعلن في المقارنة مع تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز، خصوصًا في ظل الضغوط التي تواجهها مصر نتيجة احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار طاقة الرياح بديلًا كاملًا وفوريًا لمحطات الغاز؛ فالشبكة تحتاج إلى مصادر مرنة وقدرات احتياطية وأنظمة إدارة وتخزين تضمن استمرار إمدادات الكهرباء عندما تنخفض سرعة الرياح. وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية للمشروعين ترتبط بقدرتهما على العمل ضمن مزيج متكامل للطاقة، وليس بمعزل عن بقية مصادر التوليد.
اتفاقيات شراء لمدة 25 عامًا.. من سيشتري الكهرباء؟
أعلنت ألكازار أن الكهرباء المنتجة من المشروعين ستباع إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بموجب اتفاقيتي شراء طاقة تمتدان لمدة 25 عامًا.وتعد اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل من العناصر المهمة في تمويل مشروعات الرياح؛ لأنها توفر إطارًا تعاقديًا لبيع الكهرباء على مدى سنوات، وتساعد المستثمرين والجهات الممولة على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية.
وهذا النوع من التعاقدات يختلف عن بيع الكهرباء في سوق يومية متغيرة الأسعار؛ إذ يرتبط المشروع باتفاق طويل الأجل مع جهة شراء محددة، وفق الشروط والأسعار المتفق عليها.
وبالنسبة إلى مصر، فإن التوسع في هذه الاتفاقيات يتيح جذب استثمارات خاصة إلى قطاع إنتاج الكهرباء، بدل الاعتماد الكامل على تمويل الدولة لكل محطة جديدة. لكنه في الوقت نفسه يتطلب تخطيطًا دقيقًا للشبكة، حتى تتمكن من استيعاب الإنتاج المتزايد من المصادر المتجددة ونقله إلى مناطق الاستهلاك.
سيمنس جاميسا وأوراسكوم
على مستوى التنفيذ، ستتولى شركة سيمنس جاميسا توريد توربينات الرياح وتقديم خدمات الصيانة، بينما تنفذ شركة أوراسكوم كونستراكشون الأعمال المدنية والكهربائية.
ويعكس هذا التوزيع اعتماد المشروعين على خبرة دولية في تصنيع وتشغيل توربينات الرياح، بالتوازي مع الاستعانة بشركة مصرية كبرى في أعمال البنية التحتية والإنشاءات.
وتكمن أهمية مشاركة أوراسكوم في أن مشروعات الطاقة المتجددة لا تقتصر على تركيب التوربينات؛ فهي تحتاج إلى أعمال مدنية وكهربائية واسعة، وتجهيز المواقع، وإنشاء البنية اللازمة لربط المحطات بالشبكة.
أما وجود اتفاق لتوريد التوربينات وصيانتها، فيشير إلى أن العلاقة مع المورد التكنولوجي لا تنتهي عند مرحلة الإنشاء، بل تمتد إلى التشغيل، وهي نقطة مهمة للحفاظ على كفاءة المعدات واستقرار الإنتاج على مدار عمر المشروع.
لماذا رأس غارب؟
اختيار رأس غارب ليس تفصيلًا جغرافيًا عابرًا؛ فالمنطقة الواقعة على خليج السويس تعد من أبرز المناطق المصرية التي شهدت تطوير مشروعات طاقة الرياح، مستفيدة من ظروف الرياح الملائمة لإنتاج الكهرباء.وقد ساعد هذا الموقع على جذب استثمارات في مشروعات قائمة وجديدة، وتحويل ساحل خليج السويس إلى مركز مهم لتطوير هذا النوع من الطاقة.
ومن أبرز المؤشرات على استمرار اهتمام المستثمرين بالمنطقة صفقة أخرى أعلنتها ألكازار خلال الصيف، تتعلق بالاستثمار في مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح المملوك للدولة، وتطويره وتشغيله. وتبلغ قدرة المجمع 580 ميجاوات، فيما تصل قيمة الصفقة المعلنة إلى 420 مليون دولار.
وبحسب تصريحات الشركة لرويترز، كانت ألكازار تتوقع استكمال ترتيبات تمويل مشروع جبل الزيت قبل نهاية العام الجاري. لكن هذا المشروع يظل صفقة منفصلة عن مشروعي نيات ورأس غارب، ولا ينبغي احتساب تمويله ضمن مبلغ الـ436 مليون دولار المعلن للمشروعين الجديدين.
هدف الـ45% بحلول 2028
يأتي التمويل الجديد في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2028، وفق الأهداف الرسمية التي أوردتها رويترز.ويمثل هذا الهدف تحولًا مهمًا في سياسة الطاقة، خصوصًا أن زيادة الاعتماد على الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن تخفف احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، وتحد من تعرض منظومة الطاقة لتقلبات أسعار الوقود أو اضطراب الإمدادات.
وقد اكتسب هذا التوجه أهمية إضافية بعد موجة انقطاعات الكهرباء التي شهدتها مصر قبل نحو ثلاث سنوات، والتي تفاقمت بفعل مشكلات إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب الضغوط المالية التي تفرضها تكلفة توفير الوقود.
كما أن اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحروب والتوترات الإقليمية أعادت تسليط الضوء على أهمية إنتاج الكهرباء محليًا من مصادر لا تعتمد على استيراد الوقود بصورة مباشرة.
لكن الوصول إلى نسبة 45% لا يتوقف على تنفيذ مشروعي رأس غارب وحدهما؛ بل يتطلب إضافة قدرات جديدة من الرياح والشمس، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتوفير حلول للتخزين وإدارة الأحمال، فضلًا عن ضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعلنة.
التحدي الحقيقي يبدأ بعد التمويل
رغم أهمية التمويل البالغ 436 مليون دولار، فإن نجاح المشروعين سيُقاس في النهاية بقدرتهما على الانتقال من مرحلة التمويل والإنشاء إلى التشغيل التجاري الفعلي بنهاية 2028.
وهناك عدة ملفات ستحدد حجم الاستفادة الاقتصادية منهما، في مقدمتها الالتزام بجدول التنفيذ، وربط المحطتين بالشبكة القومية، والحفاظ على كفاءة التوربينات، وتحقيق الإنتاج السنوي المتوقع، فضلًا عن قدرة الشبكة على استيعاب الكهرباء المنتجة من الرياح.
كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يعني بالضرورة انخفاض فاتورة الكهرباء للمستهلك فور تشغيل المحطات؛ فالسعر النهائي يتأثر بتكاليف النقل والتوزيع والتمويل وباقي عناصر منظومة الكهرباء.
في المحصلة، لا يمثل تمويل مشروعي نيات ورأس غارب مجرد ضخ 436 مليون دولار في قطاع الطاقة، بل يعكس رهانًا استثماريًا على تحويل موارد الرياح المصرية إلى كهرباء قابلة للبيع بعقود طويلة الأجل. وإذا نُفذ المشروعان وفق الجدول المعلن، فقد يضيفان أكثر من 2.3 مليار كيلووات/ساعة سنويًا إلى الشبكة، ويمنحان مصر دفعة جديدة في مسار تنويع مصادر الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
