لم تعد معركة مواجهة تغير المناخ تدور فقط حول خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الفحم والنفط والغاز؛ فالعالم يواجه معادلة أكثر تعقيدًا: كيف يوفر الكهرباء اللازمة للصناعة والاقتصاد ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحمي إمدادات الطاقة من الحروب والاضطرابات الجيوسياسية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري؟
هذه المعادلة تفرض نفسها على أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن قرابة 200 دولة، وعلى مدار أسبوعين من المفاوضات. وتأتي القمة في توقيت بالغ الحساسية، مع اضطراب أسواق الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، وتصاعد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار الخلافات حول تمويل التحول الأخضر ومستقبل الوقود الأحفوري.
المؤتمر هذه المرة لا يناقش المناخ بمعزل عن الاقتصاد والأمن والسياسة؛ بل يواجه سؤالًا مباشرًا: هل تستطيع الدول ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وفي الوقت نفسه الالتزام بخفض الانبعاثات؟
الحرب تعيد الوقود الأحفوري إلى الواجهة
تأتي الحرب الأمريكية الإيرانية في مقدمة العوامل التي تضغط على أجندة المؤتمر؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ودفع دول إلى البحث عن شحنات بديلة وتأمين احتياجاتها من الطاقة.والأزمة تكشف مفارقة صعبة: فبينما تتعهد الحكومات بخفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة، تدفع المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بعض الدول إلى زيادة الاعتماد على الفحم والغاز، باعتبارهما مصادر يمكن اللجوء إليها لتأمين الكهرباء سريعًا.
ووفقًا لرويترز، اتجهت دول آسيوية، من بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، إلى زيادة الاعتماد على الفحم أو اتخاذ خطوات لتعزيز توليد الكهرباء منه، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة. كما شجعت الإدارة الأمريكية سياسات زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط.
لكن الحرب تحمل وجهًا آخر؛ فهي تعيد طرح سؤال الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتمنح مشروعات الشمس والرياح أهمية تتجاوز خفض الانبعاثات، باعتبارها وسيلة لتقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود واضطرابات الشحن والإمدادات.
وهنا يظهر جوهر النقاش هل ستتعامل الدول مع الطاقة المتجددة باعتبارها جزءًا من أمنها القومي، أم ستظل تلجأ إلى الوقود الأحفوري كلما تعرضت الأسواق لأزمة؟
الذكاء الاصطناعي.. منافس جديد على الكهرباء
على الجانب الآخر، لم تعد زيادة استهلاك الكهرباء مرتبطة فقط بالنمو السكاني والتوسع الصناعي؛ إذ ظهر لاعب جديد يرفع الطلب على الطاقة بوتيرة سريعة، وهو الذكاء الاصطناعي.فمراكز البيانات التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغل تطبيقاتها تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، كما تتطلب أنظمة تبريد مستمرة وبنية تحتية قادرة على التعامل مع أحمال مرتفعة ومتغيرة.
وتشير أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استثمارات أكبر شركات التكنولوجيا في مراكز البيانات والبنية المرتبطة بها تجاوزت 400 مليار دولار خلال 2025، مع توقع ارتفاعها بنحو 75% خلال 2026.
وتوضح الوكالة أن استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالميًا ارتفع بنسبة 17% خلال 2025، بينما قفز استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بنسبة 50% خلال العام نفسه.
وهذه الأرقام تفسر لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في نقاشات المناخ؛ فالتوسع التكنولوجي الذي يُنظر إليه باعتباره محركًا للنمو والابتكار قد يتحول إلى ضغط إضافي على محطات التوليد وشبكات الكهرباء، إذا لم يواكبه توسع في مصادر الطاقة النظيفة.
ولا تعني هذه الصورة أن كل استخدام للذكاء الاصطناعي يستهلك كميات ضخمة من الكهرباء؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة لكل مهمة تحسنت بصورة كبيرة، لكن انتشار التطبيقات الأكثر تعقيدًا، مثل توليد الفيديو والمهام متعددة الخطوات، يرفع الطلب الإجمالي على الطاقة.
بمعنى آخر، المشكلة ليست في استهلاك الاستعلام الواحد فقط، بل في تضاعف أعداد المستخدمين والتطبيقات ومراكز البيانات، واتساع نطاق الخدمات التي تعتمد على الحوسبة المكثفة.
تعهد «35 بحلول 2035».. الرهان التركي على عصر الكهرباء
تسعى تركيا، بصفتها الدولة المضيفة ورئيسة المؤتمر، إلى وضع التحول نحو الكهرباء في قلب المفاوضات، من خلال مبادرة أطلقت عليها اسم «35 بحلول 2035»، تستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% على الأقل من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا.وتقوم الفكرة على توسيع استخدام الكهرباء بدل الوقود المباشر في قطاعات متعددة، مثل النقل والتدفئة والطهي والصناعة، بما يشمل انتشار السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وتحديث المعدات الصناعية.
وتراهن الرئاسة التركية على أن زيادة الاعتماد على الكهرباء ستساعد في تقليل الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، خصوصًا إذا جرى توليد هذه الكهرباء من مصادر متجددة.
لكن المبادرة تواجه نقطة خلاف أساسية؛ إذ يرى منتقدون أن زيادة الاعتماد على الكهرباء لا تمثل تقدمًا مناخيًا حقيقيًا إذا كانت الكهرباء الإضافية ستنتج من محطات الفحم أو الغاز. وبالتالي، فإن القضية ليست مجرد كهربة الاقتصاد، وإنما تحديد مصدر الكهرباء المستخدمة ومدى انخفاض انبعاثاتها.
وهذا الخلاف قد يتحول إلى أحد الملفات الرئيسية في المفاوضات، لأنه يحدد ما إذا كان التعهد التركي سيؤدي إلى تحول فعلي في مزيج الطاقة أم سيكتفي بزيادة الطلب على الكهرباء دون ضمان نظافتها.
شبكات الكهرباء والتخزين.. الحلقة التي قد تعطل التحول الأخضر
حتى مع توافر التمويل والرغبة السياسية في التوسع بالطاقة الشمسية والرياح، تواجه الدول عقبة أساسية تتمثل في قدرة شبكات الكهرباء على استيعاب الإنتاج الجديد ونقله إلى مناطق الاستهلاك.
فمحطات الطاقة المتجددة لا تحقق أقصى استفادة منها بمجرد إنشائها؛ إذ تحتاج إلى خطوط نقل ومحطات تحويل وأنظمة تخزين وإدارة ذكية للأحمال، حتى لا تضيع كميات من الكهرباء المنتجة بسبب اختناقات الشبكة أو عدم توافق الإنتاج مع الطلب.
وتشير وثائق مؤتمر COP31 إلى أن نمو الطاقة المتجددة يتقدم بوتيرة أسرع من الاستثمارات في شبكات الكهرباء، في وقت يرتفع فيه الطلب بفعل التوسع في التبريد والتدفئة والنقل الكهربائي والصناعة والذكاء الاصطناعي.
ولهذا يتضمن برنامج المؤتمر جلسات مخصصة لتحديث الشبكات وزيادة مرونتها وقدرتها على استيعاب الكهرباء النظيفة، إلى جانب بحث التمويل والمساعدة الفنية المطلوبة لتطويرها.
وتبرز أهمية التخزين هنا؛ فبطاريات الكهرباء يمكن أن تساعد في الاحتفاظ بالفائض المنتج خلال ساعات ارتفاع إنتاج الشمس أو الرياح، ثم استخدامه عندما ينخفض الإنتاج أو يرتفع الطلب، كما يمكن للشبكات الذكية توزيع الأحمال بصورة أكثر كفاءة، وتقليل الحاجة إلى تشغيل محطات الوقود التقليدي في أوقات الذروة.
وبالتالي، فإن أحد الاختبارات الحقيقية للمؤتمر هو الانتقال من التعهدات العامة بزيادة الطاقة المتجددة إلى خطط تمويل وتنفيذ واضحة لشبكات النقل والتوزيع والتخزين.
تمويل المناخ ومستقبل النفط والغاز
إلى جانب الكهرباء والذكاء الاصطناعي، يعود ملف تمويل المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري إلى صدارة النقاشات، فالدول النامية تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتطوير محطات الطاقة النظيفة، وتحديث شبكات الكهرباء، والتكيف مع آثار تغير المناخ، لكنها تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والديون ومحدودية الموارد المالية.
وكانت رويترز قد أشارت قبل انطلاق المؤتمر إلى أن الفجوة بين التعهدات المناخية وخطط خفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب تمويل التحول المناخي، من أبرز الملفات المطروحة على طاولة COP31.
كما نقلت عن رئيس مؤتمر COP30 السابق أندريه كوريا دو لاغو أن المرحلة الحالية تحتاج إلى انتقال من التفاوض إلى التنفيذ، مع ضرورة مشاركة وزراء المالية والبنية التحتية والنقل في وضع السياسات المناخية، بدل حصرها في وزارات البيئة وحدها.
وتزداد صعوبة هذا الملف مع استمرار الخلافات حول سرعة التخلص من الفحم والنفط والغاز، وكيفية توزيع تكاليف التحول بين الدول المتقدمة والنامية، ومن يتحمل مسؤولية توفير التمويل اللازم.
وتواجه الولايات المتحدة أيضًا انتقادات بسبب ابتعاد إدارتها عن التعاون المناخي الدولي للعام الثاني على التوالي، وفق رويترز، وهو ما يضيف تحديًا سياسيًا إلى جهود التوصل إلى توافق دولي واسع.
العالم يقترب من تجاوز 1.5 درجة.. هل تنجح القمة في تغيير المسار؟
تنعقد القمة بينما تتزايد التحذيرات العلمية بشأن ارتفاع حرارة الكوكب. فقد أشار تقرير للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر إلى أن العالم يسير بالفعل نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي ارتبطت باتفاق باريس للمناخ عام 2015 لتجنب أسوأ تداعيات الاحترار العالمي.كما أظهرت تقارير أممية أن عام 2026 مرشح لأن يكون ضمن أكثر أربعة أعوام حرارة على الإطلاق، وسط موجات حر شديدة وكوارث مناخية متزايدة.
وهذا يجعل نتائج COP31 مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النقاشات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، سواء عبر تسريع التوسع في الطاقة المتجددة، أو تمويل شبكات الكهرباء، أو وضع ضوابط لاستهلاك مراكز البيانات، أو الاتفاق على خطوات أكثر وضوحًا بشأن الوقود الأحفوري.
ماذا تعني أجندة COP31 لمصر والدول النامية؟
بالنسبة إلى مصر، تحمل هذه النقاشات أهمية مباشرة؛ فالتوسع في الطاقة المتجددة لا يرتبط فقط بالأهداف البيئية، وإنما أيضًا بتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف فاتورة استيراد الطاقة، وتوفير احتياجات الاقتصاد من الكهرباء.كما أن زيادة الطلب العالمي على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قد تفتح فرصًا استثمارية أمام الدول التي تستطيع توفير طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديًا يتعلق بقدرة الشبكات والبنية التحتية على تلبية هذا الطلب.
ومن هنا، يصبح تمويل مشروعات الرياح والشمس، وتطوير خطوط النقل والتوزيع، وبناء قدرات التخزين، عناصر أساسية في المنافسة على الاستثمارات الجديدة.
لكن الاستفادة من هذا التحول تتطلب ألا يقتصر الأمر على إنشاء محطات توليد إضافية؛ بل يجب أن يصاحبه تخطيط متكامل يربط إنتاج الكهرباء بمواقع الاستهلاك، ويضمن قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال الجديدة، خاصة إذا اتجهت شركات التكنولوجيا إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة في المنطقة.
في النهاية، يضع COP31 العالم أمام معادلة لم تعد تحتمل التأجيل الحروب تهدد إمدادات الطاقة، والذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء، وتغير المناخ يفرض خفض الانبعاثات بوتيرة أسرع. وبين هذه الضغوط، لن يكون نجاح المؤتمر في عدد التعهدات التي تعلنها الدول، بل في قدرته على توفير التمويل والبنية التحتية والسياسات التي تضمن كهرباء أكثر أمنًا وأقل تلويثًا، دون أن يتحول السباق التكنولوجي أو الأزمات الجيوسياسية إلى مبرر لإطالة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
