«مشروب السنوار» يشعل معركة قضائية في أمريكا.. والمحكمة تغرّم مالك المقهى 59 ألف دولار

تحولت قائمة مشروبات في مقهى بمدينة أوكلاند الأمريكية إلى جزء من قضية قانونية وسياسية أثارت جدلًا واسعًا، بعدما أطلقت إدارته اسم «Sweet Sinwar» على أحد مشروباتها، في إشارة إلى يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، بالتزامن مع الذكرى الأولى لهجمات 7 أكتوبر 2023. لكن التطور الأحدث في القضية لم يكن حكمًا بسبب اسم المشروب، وإنما قرارًا قضائيًا بتغريم مالك المقهى 59 ألف دولار نتيجة مخالفات متكررة لأوامر المحكمة خلال مرحلة تبادل الأدلة قبل المحاكمة.

والقضية تتعلق بمقهى «Jerusalem Coffee House» في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ومالكه فتحي عبدالرحيم حرارة، الذي يواجه دعاوى قضائية تتهمه برفض خدمة زبائن يهود بسبب هويتهم الدينية، إلى جانب دعوى منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية. ويكشف القرار الأخير أن النزاع لم يعد مقتصرًا على الاتهامات المتعلقة بالتمييز، بل امتد إلى طريقة تعامل المالك مع إجراءات التقاضي والتزامه بتقديم المستندات المطلوبة.

59 ألف دولار.. لماذا فرضت المحكمة الغرامة؟

في قرار صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، أمر القاضي الفيدرالي توماس هيكسون، بالمحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، فتحي عبدالرحيم حرارة بدفع 59 ألف دولار إلى المدعي مايكل راديس (Michael Radice)، خلال 30 يومًا، لتعويضه عن جزء من النفقات القانونية الإضافية التي تكبدها بسبب مخالفات إجراءات تبادل الأدلة.

وبحسب وثيقة المحكمة، ثبت أن حرارة خالف ستة أوامر قضائية على الأقل مرتبطة بمرحلة اكتشاف الأدلة، وهي المرحلة التي يتبادل خلالها أطراف القضية المستندات والرسائل والبيانات التي يمكن الاستناد إليها أثناء المحاكمة.

وتمثلت المخالفات في تقديم مستندات بعد المواعيد المحددة، وتسليم ملفات بصورة غير مكتملة، وعدم تقديم رسائل البريد الإلكتروني المطلوبة بصورة شاملة. واعتبر القاضي أن عدم تقديم رسائل البريد الإلكتروني كان أبرز أوجه القصور، مشيرًا إلى أن المالك لم يقدم مبررًا مقنعًا لهذا الإخفاق.

وكان راديس قد طلب تعويضًا قانونيًا قدره 166 ألفًا و500 دولار و50 سنتًا، لكن المحكمة خفضت المبلغ إلى 59 ألف دولار، بعدما راجعت أتعاب المحامين واستبعدت جزءًا من النفقات التي سبقت مخالفات الأوامر القضائية، وكذلك التكاليف التي رأت أنها مبالغ فيها أو لم تكن ضرورية.

وانتقد القاضي ما وصفه بالاندفاع المفرط من جانب محامي المدعي في إدارة التقاضي، مشيرًا إلى أن بعض جوانب التعامل مع القضية بدت وكأنها تستهدف تدمير المدعى عليه، وليس فقط حسم نزاع قانوني.

ما علاقة «Sweet Sinwar» بالقضية؟

بدأ الجدل حول المقهى بعدما أعلن عن مشروبين جديدين في أكتوبر 2024، بالتزامن مع الذكرى الأولى لهجمات 7 أكتوبر 2023.

الأول حمل اسم «Sweet Sinwar»، في إشارة إلى يحيى السنوار، الذي وصفته وزارة العدل الأمريكية في دعواها بأنه أحد العقول المدبرة للهجمات. أما المشروب الثاني فحمل اسم «Iced In Tea Fada»، وهو تلاعب لفظي بعبارة «انتفاضة» باللغة الإنجليزية.

وأدرجت وزارة العدل الأمريكية هذين الاسمين ضمن خلفية الدعوى التي رفعتها ضد المقهى، معتبرة أنهما جزء من سياق أوسع يستدعي التحقيق في طريقة تعامل المنشأة مع الزبائن اليهود.

كما تضمنت الدعوى اتهامات بوجود مثلثات حمراء مقلوبة على الجدار الخارجي للمقهى، قالت الوزارة إنها رموز ارتبطت في بعض الاعتداءات المعادية لليهود بالعنف والتهديد.

لكن من المهم قانونيًا التمييز بين وجود هذه الأسماء والرموز ضمن ملف الاتهامات، وبين السبب المباشر للغرامة الأخيرة؛ فقرار الـ59 ألف دولار صدر بسبب مخالفات إجراءات تقديم الأدلة، وليس باعتباره عقوبة مالية على تسمية المشروب أو حكمًا نهائيًا بثبوت التمييز.

ماذا تقول وزارة العدل؟

في 9 يونيو 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد فتحي عبدالرحيم حرارة وشركة «Native Grounds LLC»، المالكة للمقهى، بموجب الباب الثاني من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي في المنشآت المفتوحة للجمهور.

وتقول الوزارة إن المقهى رفض خدمة زبائن يهود في مناسبتين على الأقل، بعدما تعرف العاملون عليهم من خلال قبعات تحمل نجمة داود.

ووفقًا لرواية الدعوى، واجه أحد الزبائن موظف قال له إنه غير مرغوب فيه داخل المقهى بسبب كونه يهوديًا وصهيونيًا، وطُلب منه المغادرة. وفي واقعة أخرى، اتهم المالك زبونًا كان برفقة طفله البالغ خمس سنوات بأنه صهيوني ويدعم الإبادة الجماعية، وطالبهما بمغادرة المكان.

وتقول وزارة العدل إن هذه الوقائع لا تمثل حوادث منفصلة، وإنما تشير إلى نمط من الممارسات التي تحرم الزبائن اليهود من حق الوصول المتساوي إلى الخدمات المقدمة داخل المنشأة.

في المقابل، فإن هذه التفاصيل تظل اتهامات واردة في الدعوى، وليست حكمًا قضائيًا نهائيًا يثبت مسؤولية المقهى عن التمييز.

قرار الغرامة لا يحسم الاتهامات

تتداخل في القضية مسارات قانونية مختلفة؛ فهناك دعوى رفعها مايكل راديس ضد أطراف مرتبطة بالمقهى، ودعوى أخرى رفعتها الحكومة الأمريكية ضد حرارة وشركة «Native Grounds LLC».

وقد جرى بحث عدد من نزاعات تبادل الأدلة في القضيتين أمام القاضي نفسه، وهو ما يفسر ورود الدعويين معًا في وثيقة القرار الصادرة في 29 أكتوبر.

واللافت أن القاضي لم يستجب لطلب المدعي إنهاء القضية ضد حرارة باعتبار مخالفاته كافية للحكم ضده دون محاكمة، كما رفض إصدار تعليمات تفترض أن الأدلة غير المقدمة كانت ستثبت مسؤوليته.

ورأى أن المستندات والأدلة التي أصبحت متاحة ما زالت تسمح بعقد محاكمة عادلة، وأن الأطراف يستطيعون عرض رواياتهم أمام المحكمة للوصول إلى الحقيقة.

بمعنى آخر، فرض الغرامة لا تعني أن المحكمة حسمت مسألة التمييز ضد الزبائن اليهود، ولا أنها أصدرت حكمًا نهائيًا في جوهر الدعوى. إنها عقوبة إجرائية بسبب عدم الالتزام بأوامر تقديم الأدلة.

لماذا تدخلت وزارة العدل الأمريكية؟

تكتسب القضية أهمية إضافية بسبب تدخل الحكومة الفيدرالية، وليس اقتصارها على نزاع بين صاحب مقهى وزبائن.

فوزارة العدل الأمريكية تستند إلى قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يضمن المساواة في الاستفادة من الخدمات المقدمة في الأماكن العامة، ويحظر رفض الخدمة بسبب الدين أو العرق أو الأصل القومي.

وكانت المحكمة قد رفضت في 10 سبتمبر 2025 طلب المدعى عليهم إسقاط دعوى الحكومة، معتبرة أن الوقائع الواردة في الشكوى، إذا ثبتت، يمكن أن تشكل نمطًا من التمييز، وليست بالضرورة حوادث منفصلة لا رابط بينها.

لكن رفض طلب إسقاط الدعوى لا يساوي إدانة، وإنما يعني أن القضية يمكن أن تستمر في مسارها القضائي.

كما أن قانون الحقوق المدنية يمنح وزارة العدل صلاحية طلب تدابير قضائية لتغيير الممارسات والسياسات التي يثبت أنها تنطوي على تمييز، لكنه لا يمنحها الحق في المطالبة بتعويضات مالية للزبائن نيابة عنهم بموجب هذا النص القانوني.

هل تنتهي القضية عند غرامة الـ59 ألف دولار؟

لا، فالمبلغ الذي أمرت المحكمة بدفعه يمثل تعويضًا عن تكاليف التقاضي التي زادت بسبب مخالفات تقديم الأدلة، ولا يغلق الملفات القانونية الأخرى المرتبطة بالمقهى.

وتبقى أمام المحكمة أسئلة تتعلق بالوقائع التي أوردها الزبائن في دعاواهم، ومدى ثبوت رفض تقديم الخدمة لهم بسبب هويتهم الدينية، وما إذا كانت هناك ممارسات متكررة داخل المنشأة تخالف قانون الحقوق المدنية.

كما أن عدم تقديم رسائل البريد الإلكتروني بصورة كاملة قد يظل عنصرًا مهمًا في استكمال إجراءات القضية، رغم أن القاضي رأى أن الأدلة المتاحة حاليًا تكفي للمضي نحو المحاكمة.

في المحصلة، تكشف قضية «Sweet Sinwar» كيف يمكن لخلاف بدأ من قائمة مشروبات مثيرة للجدل أن يتحول إلى معركة قضائية متعددة المسارات، تتداخل فيها حرية التعبير والاتهامات بالتمييز الديني والالتزامات الإجرائية أمام المحاكم الأمريكية. لكن التطور الأهم في قرار 29 أكتوبر هو أن الغرامة البالغة 59 ألف دولار فُرضت بسبب مخالفات تقديم الأدلة، وليس بسبب اسم المشروب، بينما لا تزال الاتهامات الأساسية بحاجة إلى الحسم القضائي.