لم تعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي تدور حول امتلاك أقوى المعالجات أو تطوير النماذج الأكثر قدرة على التفكير؛ فهناك سباق جديد يتصاعد خلف الكواليس، عنوانه من يملك الكهرباء أولًا؟
والدليل الأحدث صفقة ضخمة لشركة «أنثروبيك» الأمريكية، التي أفادت تقارير بأنها أبرمت اتفاقًا بقيمة 3.4 مليار دولار لتأمين مولدات تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة إجمالية تصل إلى 1.7 جيجاوات، بهدف توفير الكهرباء اللازمة لمراكز بياناتها وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي «Claude».
الصفقة، التي كشفت عنها صحيفة «فاينانشال تايمز» ونقلتها رويترز في 8 نوفمبر 2026، تعكس تحولًا في طبيعة شركات التكنولوجيا؛ فبدلًا من الاكتفاء بشراء الكهرباء من شركات المرافق، بدأت بعض شركات الذكاء الاصطناعي تتجه مباشرة إلى تأمين معدات التوليد والبنية التحتية للطاقة، بعدما أصبحت صعوبة الحصول على الكهرباء تهدد خطط التوسع.
وهذا يطرح سؤالًا يتجاوز الصفقة نفسها: هل نشهد بداية تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى كيانات تتحكم في أجزاء متزايدة من منظومة الطاقة، من التوليد إلى التخزين والتعاقدات وشبكات الإمداد؟
3.4 مليار دولار.. ماذا اشترت أنثروبيك تحديدًا؟
بحسب تقرير رويترز، أبرمت أنثروبيك في أواخر سبتمبر اتفاقًا للحصول على التزامات توريد مولدات ثقيلة تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة إجمالية تبلغ 1.7 جيجاوات، من شركة «OnePWR Solutions» ومقرها مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.وتتضمن الصفقة معدات توليد مرتبطة بطلبات سابقة لدى شركة «كاتربيلر» الأمريكية، إلى جانب قدرات هندسية وإنشائية لازمة لتركيب المولدات في مواقع مراكز البيانات.
والتفصيل المهم هنا أن أنثروبيك لم تستحوذ على شركة OnePWR، ولم تنتقل موظفوها للعمل لدى شركة الذكاء الاصطناعي؛ بل حصلت على التزامات ومعدات وقدرات تنفيذية تساعدها في تأمين مصادر الكهرباء.
وتعادل قدرة 1.7 جيجاوات نحو 1700 ميجاوات، وهي قدرة كبيرة يمكن أن توفر إمدادات لمجمعات ضخمة من مراكز البيانات، وإن كان الإنتاج الفعلي يتوقف على عدد المولدات التي تدخل الخدمة ومعدلات تشغيلها وكفاءتها.
وتقول رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الصفقة، كما لم ترد أنثروبيك أو OnePWR على طلبات التعليق وقت نشر التقرير؛ لذلك ينبغي التعامل مع قيمة الاتفاق وتفاصيله باعتبارها معلومات نقلتها الصحيفة عن مصادر مطلعة، وليست إعلانًا تفصيليًا رسميًا من الشركتين.
لماذا تشتري شركات الذكاء الاصطناعي محطات التوليد بدلًا من انتظار الكهرباء؟
السبب الرئيسي هو أن مراكز البيانات أصبحت مشروعات ضخمة تحتاج إلى إمدادات كهرباء مستمرة وعلى مدار الساعة، بينما لا تتوسع شبكات الكهرباء بالسرعة نفسها التي تنمو بها صناعة الذكاء الاصطناعي.
فإنشاء مركز بيانات لا يقتصر على بناء مبنى وتركيب خوادم؛ بل يحتاج إلى آلاف المعالجات، وأنظمة تبريد، ومعدات اتصالات، ومحولات كهربائية، ومصادر احتياطية للطاقة، فضلًا عن اتصال موثوق بالشبكة.
وتواجه الشركات مشكلة إضافية تتمثل في طول فترات الانتظار للحصول على موافقات ربط مراكز البيانات بالشبكات، إلى جانب نقص بعض المعدات، مثل توربينات الغاز والمحولات الكهربائية.
وهذا يخلق معادلة صعبة: قد تمتلك الشركة التمويل والمعالجات والأرض اللازمة لإنشاء مركز بيانات، لكنها لا تستطيع تشغيله في الموعد المحدد لعدم توافر الكهرباء.
لذلك أصبح شراء معدات التوليد أو التعاقد عليها وسيلة لتقليل الاعتماد على توسعات شركات الكهرباء، وتأمين جزء من احتياجات مراكز البيانات بصورة مباشرة.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن بعض مطوري مراكز البيانات يتجهون بالفعل إلى إنشاء قدرات توليد تعمل بالغاز داخل مواقعهم، خصوصًا في الولايات المتحدة، بسبب بطء إجراءات ربط المشروعات بالشبكات.
700 مليار دولار.. حجم الإنفاق على مراكز البيانات في 2026
تكشف الأرقام حجم التحول الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لأكبر مشغلي مراكز البيانات في العالم، المعروفين باسم «Hyperscalers»، 700 مليار دولار خلال 2026، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى إنشاء مراكز بيانات جديدة.كما تجاوز الإنفاق الرأسمالي لخمس شركات تكنولوجيا كبرى 400 مليار دولار في 2025، مع توقع زيادته بنسبة 75% خلال 2026.
وتوضح هذه الأرقام أن شركات التكنولوجيا لم تعد تستثمر فقط في تطوير البرامج والنماذج، بل في بنية تحتية مادية ضخمة تشمل الأراضي والمباني والخوادم والمعالجات وأنظمة التبريد والكهرباء.
والأهم أن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي لخمس شركات تكنولوجيا كبرى أصبح أكبر من إجمالي الاستثمارات العالمية في إنتاج النفط والغاز.
وهنا تظهر المفارقة: شركات بدأت أعمالها في البرمجيات والبحث والتطوير أصبحت تنافس قطاعات الطاقة التقليدية على المعدات والتمويل والموارد اللازمة لتشغيل اقتصادها الرقمي.
الكهرباء تستهلك بسرعة.. ومراكز البيانات ترفع الطلب
توضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالميًا ارتفع بنسبة 17% خلال 2025، بينما قفز استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بنسبة 50% في العام نفسه.وتتوقع الوكالة أن يرتفع استهلاك الكهرباء لجميع مراكز البيانات من نحو 485 تيراوات/ساعة في 2025 إلى قرابة 950 تيراوات/ساعة بحلول 2030، أي ما يقارب الضعف.
أما مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يتضاعف استهلاكها إلى نحو ثلاثة أمثال مستواه خلال الفترة نفسها.
ولفهم حجم هذه الأرقام، فإن التيراوات/ساعة تعادل مليار كيلووات/ساعة؛ أي إن استهلاك مراكز البيانات قد يقترب من 950 مليار كيلووات/ساعة سنويًا بحلول نهاية العقد، وفق التقدير المركزي للوكالة.
ولا يرجع ذلك إلى أن كل سؤال يوجه إلى تطبيق ذكاء اصطناعي يستهلك كمية ضخمة من الكهرباء؛ فالكفاءة تتحسن، واستهلاك الطاقة لكل مهمة يتراجع. لكن الاستخدامات الأكثر تعقيدًا، مثل توليد الفيديو والتفكير متعدد الخطوات والوكلاء الذكيين، تحتاج إلى قدرات حوسبة أكبر بكثير من الاستفسارات النصية البسيطة.
وبالتالي، فإن انخفاض استهلاك المهمة الواحدة لا يعني بالضرورة انخفاض الاستهلاك الإجمالي، لأن أعداد المستخدمين والتطبيقات ومراكز البيانات تتوسع بوتيرة أسرع.
الغاز أولًا.. لكن الطاقة المتجددة والنووية تدخلان السباق
اختيار أنثروبيك لمولدات الغاز الطبيعي يكشف أن تأمين الكهرباء أصبح أولوية قد تتقدم على الاعتبارات المناخية في بعض قرارات الشركات.فالغاز يوفر مصدرًا يمكن تشغيله عند الحاجة، بخلاف الطاقة الشمسية والرياح اللتين يتغير إنتاجهما وفق الظروف الجوية، كما أن المولدات الموجودة داخل مواقع مراكز البيانات قد تساعد على تجاوز تأخيرات الربط بالشبكة.
لكن هذا الخيار يحمل تكلفة بيئية واضحة؛ فحرق الغاز ينتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد يثير مخاوف بشأن تلوث الهواء واستهلاك المياه والآثار المحلية للمشروعات.
وفي المقابل، تتجه شركات التكنولوجيا إلى مسارات أخرى لتأمين الكهرباء، من بينها الطاقة المتجددة والطاقة النووية والبطاريات والتوليد الحراري الأرضي.
وتكشف وكالة الطاقة الدولية أن شركات التكنولوجيا وقعت نحو 40% من إجمالي اتفاقيات شراء الكهرباء المتجددة التي أبرمتها الشركات خلال 2025.
كما ارتفعت اتفاقيات الشراء المشروطة المرتبطة بمشروعات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة من 25 جيجاوات في نهاية 2024 إلى 45 جيجاوات في 2026.
وفي النصف الأول من 2026 وحده، وقعت شركات تشغيل مراكز البيانات اتفاقيات شراء طاقة متجددة بنحو 45 تيراوات/ساعة، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان نحو 70% منها في الولايات المتحدة.
من أنثروبيك إلى شركات التكنولوجيا الكبرى.. سباق امتلاك الطاقة
ما تفعله أنثروبيك ليس تحركًا منفردًا؛ فشركات التكنولوجيا الكبرى تتجه إلى تأمين مصادر الطاقة بطرق مختلفة، سواء عبر شراء شركات متخصصة أو توقيع اتفاقيات طويلة الأجل أو تطوير محطات توليد مخصصة.
ومن أبرز الأمثلة:
- إكس إيه آي xAI: اتجهت الشركة التابعة لإيلون ماسك إلى شراء معدات توليد تعمل بالغاز، كما استحوذت على شركة APR Energy المتخصصة في محطات الطاقة المتنقلة العاملة بالغاز والديزل، في صفقة أُعلن أن قيمتها تبلغ نحو مليار دولار.
- ألفابت Google: أعلنت الشركة الأم لجوجل اتفاقًا للاستحواذ على شركة الطاقة «Intersect» مقابل نحو 4.75 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في تأمين الطاقة والبنية التحتية لمراكز البيانات.
- مايكروسوفت: دخلت في شراكة مع شركة شيفرون لتطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز في تكساس بقدرة تصل إلى 2.67 جيجاوات، لتوفير إمدادات لمراكز البيانات بموجب ترتيبات طويلة الأجل.
وتوضح هذه التحركات أن شركات الذكاء الاصطناعي لا تكتفي بشراء الكهرباء من السوق، بل تسعى إلى التحكم بدرجات مختلفة في مصادر إنتاجها وتوقيت وصولها وتكلفة تأمينها.
هل تتحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى شركات طاقة؟
الإجابة لا تعني بالضرورة أن أنثروبيك أو جوجل أو مايكروسوفت ستتحول إلى شركات مرافق كهرباء تقليدية، لكنها تكشف اتجاهًا نحو نموذج اقتصادي جديد، تصبح فيه الطاقة جزءًا أساسيًا من النشاط التكنولوجي.ويمكن فهم هذا التحول من خلال أربعة مستويات:
1. شراء الكهرباء: توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع منتجي الطاقة، خصوصًا مشروعات الرياح والشمس.
2. امتلاك معدات التوليد: شراء مولدات أو معدات إنتاج كهرباء لتأمين احتياجات مراكز البيانات.
3. الاستثمار في شركات الطاقة: الاستحواذ على شركات متخصصة أو الدخول في شراكات لتطوير محطات جديدة.
4. إدارة منظومة الطاقة: الاستثمار في البطاريات والتخزين والشبكات الذكية وأنظمة إدارة الأحمال، بما يسمح بتوفير الكهرباء بكفاءة أكبر.
لكن امتلاك مولدات أو توقيع اتفاقية شراء طاقة لا يجعل الشركة تلقائيًا مزودًا عامًا للكهرباء؛ فالهدف الأساسي حتى الآن هو ضمان احتياجاتها التشغيلية، وليس بالضرورة بيع الطاقة للمستهلكين.
من يدفع ثمن هذا السباق؟ المستهلك وشبكة الكهرباء والبيئة
التوسع السريع في مراكز البيانات يفتح فرصًا اقتصادية كبيرة، لكنه يطرح تحديات تتعلق بتوزيع تكلفة البنية التحتية.فإذا احتاج مركز بيانات ضخم إلى خطوط نقل ومحطات تحويل ومحولات جديدة، فمن الضروري تحديد من يتحمل تكلفة هذه التوسعات: الشركة المستفيدة وحدها أم شركة الكهرباء أم المستهلكون عبر تعريفة الشبكة؟
وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن مراكز البيانات قد تخلق ضغوطًا خاصة على أسعار الكهرباء، لأنها تركز أحمالًا ضخمة في مواقع جغرافية محددة، وتتوسع بسرعة، ما قد يتطلب إنشاء محطات توليد وتطوير الشبكات.
كما أن إنشاء محطات غاز مخصصة قد يزيد الانبعاثات إذا لم يصاحبه استخدام مصادر أنظف أو تقنيات لخفض الأثر البيئي.
وفي المقابل، يمكن لمراكز البيانات أن تصبح جزءًا من حل مشكلات الشبكة إذا جرى تشغيلها بمرونة، واستخدام البطاريات لتخزين الكهرباء، وخفض الأحمال أو نقلها إلى أوقات انخفاض الطلب، بدل العمل بصورة جامدة على مدار الساعة.
هل نحن أمام عصر جديد من احتكار الطاقة؟
التحول الأهم أن المنافسة على الذكاء الاصطناعي أصبحت مرتبطة بعناصر كانت تقليديًا خارج نطاق شركات التكنولوجيا: الأراضي، ومحطات التوليد، والغاز، والبطاريات، وشبكات الكهرباء.ومع امتلاك الشركات الكبرى قدرات مالية ضخمة، فإنها تستطيع حجز معدات التوليد قبل سنوات من وصولها إلى السوق، وتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، والدخول في شراكات مع منتجي الطاقة، وهو ما قد يمنحها ميزة تنافسية أمام الشركات الأصغر التي لا تملك القدرة نفسها على تأمين الكهرباء.
لكن هذا يثير سؤالًا تنظيميًا مهمًا كيف يمكن للدول السماح للشركات بتأمين احتياجاتها من الطاقة دون أن تتحول مراكز البيانات إلى منافس للمنازل والمصانع على الكهرباء، أو تتسبب في تحميل المستهلكين تكلفة توسعة الشبكات؟
في المحصلة، صفقة أنثروبيك البالغة 3.4 مليار دولار ليست مجرد شراء مولدات، بل مؤشر على أن الكهرباء أصبحت أحد أهم أصول صناعة الذكاء الاصطناعي. فالشركات التي كانت تتنافس على المعالجات والبيانات والنماذج باتت تتنافس أيضًا على امتلاك مصادر الطاقة وتأمينها، وقد تتحدد قدرة كل شركة على التوسع مستقبلًا ليس فقط بعدد الرقائق التي تمتلكها، وإنما بكمية الكهرباء التي تستطيع توفيرها وتشغيلها بصورة مستقرة واقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
