تفتح دعوة بنيامين نتنياهو إلى الدخول في نقاش مع مختلف الأطراف بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بابًا جديدًا أمام المشهد السياسي الإسرائيلي، في وقت تتشابك فيه الحسابات الحزبية والائتلافية، وتبرز أمام غادي آيزنكوت مجموعة من العقبات التي تجعل أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة مرتبطة بتفاهمات شديدة التعقيد. فالمسألة لا تتعلق فقط بتجميع مقاعد برلمانية كافية، بل أيضًا بتحديد هوية الشركاء، والاتفاق على القضايا الخلافية، وضمان بقاء الحكومة متماسكة بعد تشكيلها.
لم تأتِ دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية بمعزل عن مأزق الانتخابات؛ فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلّف آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، بعدما أظهرت نتائج انتخابات 27 أكتوبر عجز المعسكرين الرئيسيين عن حسم الأغلبية داخل الكنيست. وبينما يطرح نتنياهو الوحدة باعتبارها «ضرورة قصوى»، يجد آيزنكوت نفسه أمام اختبار سياسي يتجاوز الحسابات العددية إلى خلافات أيديولوجية وأمنية عميقة بين الأطراف التي يحتاج إلى جمعها تحت سقف واحد.
خريطة المقاعد.. لماذا انتقلت المبادرة إلى آيزنكوت؟
يتكون الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدًا، ويحتاج أي ائتلاف حكومي إلى 61 مقعدًا على الأقل لضمان الأغلبية. وأسفرت الانتخابات عن حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدًا، بينما حصد ائتلافه اليميني والديني 53 مقعدًا، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية المطلوبة.في المقابل، حصل حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت على 21 مقعدًا، وبلغ مجموع مقاعد المعسكر الذي يقوده، والمكوّن من أربعة أحزاب تمتد من الوسط إلى اليمين، 48 مقعدًا. أما الأحزاب العربية، فحصدت مجتمعة 19 مقعدًا، في نتيجة منحتها وزنًا تفاوضيًا كبيرًا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وخلال مشاورات الرئيس هرتسوغ، أوصى نواب يمثلون 67 مقعدًا بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 نائبًا أوصوا بنتنياهو، بينما امتنع ممثلو كتلة تضم سبعة مقاعد عن ترشيح أي منهما. وبناءً على هذه المشاورات، مُنح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة أولًا، رغم أن الليكود هو الحزب الأكبر منفردًا في البرلمان.
نتنياهو يطرح حكومة الوحدة.. مناورة سياسية أم مخرج من الانسداد؟
في المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب الصهيونية، معتبرًا أن ذلك يعكس إرادة الناخبين وضرورة المرحلة، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية في ائتلاف حكومي. وتأتي الدعوة في وقت لم يتمكن فيه معسكره من الاحتفاظ بالأغلبية التي كان يمتلكها، ما يجعل خيار الوحدة أحد المسارات المطروحة لتجاوز الانقسام البرلماني.لكن دعوة نتنياهو لا تعني أن الطريق إلى حكومة مشتركة أصبح مفتوحًا؛ فآيزنكوت وحلفاؤه خاضوا الانتخابات على أساس تغيير الحكومة وإبعاد نتنياهو عن رئاستها، كما أن دخول الليكود في ائتلاف جديد قد يتطلب من نتنياهو التخلي عن بعض حلفائه التقليديين من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية الحريدية.
وهنا تظهر المفارقة: نتنياهو يتحدث عن ضرورة الوحدة، بينما يملك آيزنكوت تفويضًا رسميًا لمحاولة تشكيل حكومة بديلة. وبين الموقفين، تتحول فكرة الوحدة من شعار سياسي إلى معادلة تفاوضية تتوقف على من يقود الحكومة، ومن يشارك فيها، وما التنازلات التي يمكن لكل طرف قبولها.
السيناريو الأول: حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية
يتمثل المسار الأول أمام آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية تضم حلفاءه من الأحزاب اليهودية، وتحصل على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، بما يسمح لها بتجاوز تصويت حجب الثقة والحفاظ على بقائها في البرلمان.وتضم الكتلة الأساسية لآيزنكوت 48 مقعدًا، فيما تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعدًا، ما يرفع مجموع القوى الداعمة له إلى 67 مقعدًا. ويمنح هذا الخيار آيزنكوت فرصة لتشكيل حكومة من دون ضم الأحزاب العربية رسميًا إلى الائتلاف، إذا أمكن التوصل إلى تفاهمات بشأن التصويت على القضايا الرئيسية.
لكن العقبة الأساسية تكمن في الموقف السياسي لحلفائه، وعلى رأسهم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي رفض الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية. كما أن آيزنكوت نفسه كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم إدخال الأحزاب العربية في الحكومة، وهو ما يضعه أمام اختبار الوفاء بتعهداته أو تقديم تنازلات لتأمين الأغلبية البرلمانية.
ولا يقتصر الخلاف على شكل المشاركة، بل يمتد إلى طبيعة التفاهمات المطلوبة مع الأحزاب العربية، التي تسعى إلى معالجة قضايا العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، وتحسين الخدمات والتمثيل السياسي، إلى جانب ملفات تتصل بالسياسات الحكومية تجاه الفلسطينيين. وبالتالي، فإن الدعم العربي قد يوفر أرقامًا كافية، لكنه لا يضمن وحده استقرار الحكومة أو قدرتها على تمرير سياساتها.
السيناريو الثاني: التحالف مع الأحزاب الحريدية.. عقدة التجنيد
أما السيناريو الثاني، فيقوم على استقطاب الأحزاب الدينية الحريدية، التي تمتلك مجتمعة 13 مقعدًا، بما يسمح برفع رصيد معسكر آيزنكوت من 48 إلى 61 مقعدًا، أي تحقيق الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة أغلبية.ويبدو هذا الخيار حسابيًا أكثر مباشرة، لكنه يصطدم بواحد من أكثر الملفات حساسية داخل إسرائيل، وهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية. فآيزنكوت وليبرمان انتقدا هذه الإعفاءات، في ظل تصاعد الجدل بشأن توزيع أعباء الخدمة العسكرية، خصوصًا مع احتياجات الجيش إلى زيادة أعداد المجندين.
وتتمثل المعضلة في أن الأحزاب الحريدية اعتادت التحالف مع الليكود، وترتبط مطالبها السياسية بالحفاظ على امتيازات تتعلق بالتجنيد والتعليم الديني والتمويل. وفي المقابل، يحتاج آيزنكوت إلى صيغة تضمن مشاركة هذه الأحزاب دون التراجع عن موقفه من الخدمة العسكرية.
ومع ذلك، ظهرت إشارة إلى قدر من المرونة لدى ليبرمان، الذي قال إن منع انتخابات جديدة وإنهاء حقبة نتنياهو قد يتطلبان قرارات صعبة وتسويات في الملفات التي يمكن التوصل فيها إلى أرضية مشتركة. لكن هذا الموقف لا يعني أن اتفاقًا مع الحريديم أصبح مضمونًا؛ إذ لا تزال تفاصيل التسوية المحتملة وشروطها غير محسومة.
السيناريو الثالث: حكومة وحدة مع نتنياهو.. حل يواجه تعهدات انتخابية
السيناريو الثالث هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود بقيادة نتنياهو إلى جانب حزب آيزنكوت وحلفائه، وهو خيار يمكن أن يوفر 67 مقعدًا وفق الحسابات التي أوردتها رويترز، ويمنح الحكومة أغلبية برلمانية.
ويمثل هذا السيناريو تقاطعًا مع دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة، لكنه يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يقبل آيزنكوت وحلفاؤه العمل مجددًا مع رئيس الوزراء الذي جعلوا إبعاده محورًا رئيسيًا لحملتهم الانتخابية؟ فالموافقة على هذا الترتيب قد تضعهم أمام انتقادات من ناخبيهم، وتفتح خلافات داخل المعسكر الذي اجتمع أساسًا على هدف تغيير الحكومة.
وفي المقابل، قد يواجه نتنياهو بدوره صعوبة في إعادة ترتيب تحالفاته؛ إذ إن الدخول في حكومة مع أحزاب من معسكر الوسط واليمين المعارض قد يتطلب منه التخلي عن بعض شركائه من اليمين المتشدد والحريديم، أو إعادة توزيع الحقائب والسياسات بما يرضي الأطراف الجديدة.
ومع ذلك، لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال تمامًا، خاصة إذا تعثرت المفاوضات بشأن السيناريوهين الآخرين، أو طرأت تطورات أمنية إقليمية تدفع الأطراف إلى تقديم خطاب «حكومة الطوارئ» على الخلافات الحزبية.
ماذا يحدث إذا فشل آيزنكوت؟
يملك آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يومًا إضافيًا بقرار من الرئيس. وإذا أخفق في جمع ائتلاف قادر على نيل ثقة الكنيست، فقد ينتقل الدور إلى نتنياهو لمحاولة تشكيل الحكومة، مستفيدًا من قدرته على التفاوض مع بعض النواب أو جذب منشقين من معسكر المعارضة.وإذا فشل نتنياهو أيضًا، يمكن أن ينتقل المسار إلى محاولة تكليف مرشح آخر وفق الإجراءات البرلمانية، قبل أن يؤدي استمرار الانسداد ضمن المهلة القانونية إلى انتخابات جديدة. وتكتسب هذه الاحتمالات أهمية خاصة لأن بقاء نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال قد يطيل أمد الأزمة حتى مع انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى خصمه.
ولا تتوقف المفاوضات على توزيع المقاعد والحقائب الوزارية؛ إذ تشمل ملفات شديدة الحساسية، من قانون التجنيد وعلاقة الحكومة بالمؤسسة العسكرية، إلى مستقبل الحرب في غزة، والتهديدات المرتبطة بإيران، والمفاوضات مع لبنان ودول الجوار. وقد وضع آيزنكوت ضمن المبادئ التي يريد أن تقوم عليها الحكومة الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وفرض الخدمة الوطنية على الجميع، ومواجهة القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس.
حكومة الوحدة بين حسابات البقاء وأزمة الثقة
تكشف المعادلة الحالية أن الأزمة السياسية الإسرائيلية لا تتعلق فقط بمن يمتلك العدد الأكبر من المقاعد، بل بمدى قدرة كل معسكر على التعايش مع شركاء تختلف مواقفهم بشأن قضايا جوهرية. فالأحزاب العربية تمتلك وزنًا برلمانيًا مؤثرًا، لكنها تواجه رفضًا من أطراف يمينية داخل معسكر آيزنكوت. والأحزاب الحريدية قد توفر أغلبية عددية، لكن ملف التجنيد يهدد بتعطيل التفاهم معها. أما حكومة الوحدة مع نتنياهو، فتواجه تعارضًا مع الوعود الانتخابية التي قام عليها معسكر التغيير.وبينما يطرح نتنياهو الوحدة باعتبارها ضرورة للمرحلة، يصف آيزنكوت المهمة بأنها شديدة التعقيد، ويتحدث عن الحاجة إلى تحركات سياسية غير تقليدية. وفي المحصلة، لا تزال السيناريوهات الثلاثة مفتوحة على التفاوض والتنازلات، بينما يبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة أي اتفاق على تجاوز الحسابات المؤقتة وتوفير حد أدنى من الاستقرار داخل حكومة تواجه ملفات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
