بعد 70 عامًا على حرب السويس عام 1956، عادت غزة إلى واجهة النقاش التاريخي والسياسي في إسرائيل، لكن هذه المرة عبر وثائق أرشيفية تكشف جانبًا من حسابات ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، تجاه القطاع ومستقبله. فالرجل الذي رأى أن السيطرة العسكرية على غزة كانت ضرورة أمنية في ذلك الوقت، حذّر في المقابل من أن الاحتفاظ بها وضمها إلى إسرائيل قد يتحول إلى عبء سكاني وأمني وأخلاقي ودبلوماسي يصعب تحمله.
ومن بين أكثر العبارات إثارة للانتباه في الوثائق قوله إنه لو كان يؤمن بالمعجزات لتمنى أن «يبتلع البحر» قطاع غزة. لكن أهمية التصريحات لا تكمن في العبارة وحدها، بل في السياق الذي قيلت فيه: نقاش حول مستقبل منطقة مكتظة باللاجئين الفلسطينيين، ومخاوف من المقاومة والعزلة الدولية، وتقدير مبكر لتكلفة السيطرة طويلة الأمد على القطاع.
أرشيف حرب السويس.. ماذا كشفت الوثائق الجديدة؟
أعلن أرشيف الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بوزارة الدفاع عن إتاحة مجموعة رقمية جديدة من الوثائق والمواد التاريخية بمناسبة مرور 70 عامًا على حملة سيناء، المعروفة إسرائيليًا باسم «عملية قادش»، والتي وقعت عام 1956.وتضم المجموعة أكثر من 4500 صورة ووثيقة وخريطة، إلى جانب معلومات عن 149 قائدًا عسكريًا شاركوا في تأسيس وتطوير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ومن بين المواد المنشورة محاضر وتسجيلات مكتوبة لاجتماعات ومناقشات تناولت قرار احتلال غزة وسيناء، ثم الجدل الذي أعقب ذلك بشأن الانسحاب ومستقبل الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية.
وتكتسب الوثائق أهميتها من أنها تعيد إظهار حسابات القيادة الإسرائيلية في لحظة تاريخية كانت فيها الدولة حديثة التأسيس، وتواجه تحديات أمنية وعسكرية ودبلوماسية، كما تكشف أن مسألة الاحتفاظ بغزة لم تكن محسومة حتى داخل القيادة الإسرائيلية نفسها.
لماذا اعتبر بن جوريون غزة «مشكلة»؟
لفهم التصريحات، يجب العودة إلى الظروف التي سبقت حرب السويس. ففي أعقاب قيام إسرائيل عام 1948، تحولت غزة إلى ملاذ لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين هُجّروا من مدنهم وقراهم. وبحلول عام 1956، كان عدد سكان القطاع يقترب من 300 ألف نسمة، بينهم ما بين 180 و190 ألف لاجئ، وفق الأرقام التي أوردها بن غوريون في حديثه.ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أن القطاع يمثل تحديًا أمنيًا بسبب وجود القوات المصرية فيه، وموقعه الجغرافي القريب من المناطق الإسرائيلية. واعتبر أن القوات المصرية الموجودة في غزة كان بإمكانها تنفيذ هجوم مفاجئ باتجاه وسط إسرائيل، والوصول إلى مشارف تل أبيب إذا لم يتم التصدي لها.
لكن الحسابات الأمنية لم تكن السبب الوحيد وراء تحفظه على الاحتفاظ بالقطاع. فقد أشار إلى أن سكان غزة يحملون مرارة شديدة نتيجة فقدان منازلهم وأراضيهم، وأنهم ينظرون إلى الإسرائيليين باعتبارهم غرباء استقروا في أماكن كانت ملكًا لهم.
وبذلك لم يكن بن غوريون يتحدث عن منطقة ذات أهمية عسكرية فقط، بل عن مجتمع فلسطيني يعيش في مساحة ضيقة، ويحمل ذاكرة التهجير وفقدان الممتلكات، وهو ما اعتبره عاملًا يجعل السيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد شديدة التعقيد.
رفض الضم.. الخوف من السكان والمقاومة والعزلة الدولية
تكشف الوثائق أن بن غوريون عارض منذ البداية الأصوات التي طالبت بضم غزة رسميًا إلى إسرائيل، معتبرًا أن الدولة لا تحتاج إلى إضافة نحو 300 ألف عربي إلى سكانها، في إشارة صريحة إلى البعد الديموغرافي في حساباته.كما حذّر من أن استمرار السيطرة على القطاع سيضع إسرائيل أمام مواجهة مستمرة مع السكان، خصوصًا في ظل وجود مجموعات سرية مرتبطة بمصر، بحسب تقديراته، حتى خلال فترة غياب القوات والشرطة المصرية رسميًا عن المنطقة.
ولم يكن يتوقع أن تقتصر المواجهة على الجانب الأمني؛ إذ رأى أن الاحتلال سيقود إلى استمرار أعمال المقاومة، وأن التعامل معها سيتطلب إجراءات عسكرية وأمنية متواصلة، بما يحول القطاع إلى مصدر استنزاف دائم.
أما على المستوى الدولي، فقد أشار إلى أن العالم العربي يقف خلف سكان غزة، وأن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها تعتبر الوجود الإسرائيلي في القطاع غير قانوني. وحذّر من أن استمرار السيطرة في ظل هذه الظروف قد يدفع إسرائيل إلى عزلة دولية متزايدة، ويعرضها لضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية.
ومن أبرز مخاوفه أن تجد إسرائيل نفسها مسؤولة عن إعالة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم، بدلًا من تحمل المسؤولية عن السيطرة العسكرية وحدها. وبهذا المعنى، رأى أن ضم غزة لن يكون مجرد قرار بتوسيع الحدود، بل التزامًا طويل الأمد تجاه سكان القطاع وما يترتب عليه من أعباء.
حرب السويس.. انتصار عسكري لم يتحول إلى سيطرة دائمة
جاءت هذه النقاشات في سياق العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، عندما شنت إسرائيل هجومًا على سيناء وقطاع غزة، ثم انضمت بريطانيا وفرنسا إلى العمليات العسكرية في إطار خطة مشتركة مرتبطة بأزمة تأميم قناة السويس، ومحاولة الضغط على الرئيس المصري جمال عبد الناصر.بدأت العمليات الإسرائيلية في 29 أكتوبر 1956، واستمرت المواجهات حتى 7 نوفمبر، ونجحت القوات الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء واسعة من سيناء وقطاع غزة. لكن المكاسب العسكرية لم تتحول إلى احتفاظ دائم بالأراضي؛ إذ تعرضت إسرائيل لضغوط دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وانسحبت من سيناء وغزة خلال الأشهر التالية، واكتمل الانسحاب في مارس 1957.
وفي 4 أبريل 1957، وبعد الانسحاب، عاد بن غوريون إلى شرح موقفه أمام مجموعة من كبار الضباط، مستعيدًا النقاش الذي سبق العملية العسكرية. وأوضح أن السيطرة على غزة كانت مرتبطة باعتبارات أمنية، لكن الاحتفاظ بها أو ضمها يطرح مشكلات أكبر من المكاسب التي يمكن تحقيقها.
وهنا تظهر نقطة مهمة: الاستيلاء العسكري على منطقة لا يعني بالضرورة أن الاحتفاظ بها أو ضمها يمثل خيارًا استراتيجيًا قابلًا للاستمرار. وهو التمييز الذي عكسته مواقف بن غوريون في الوثائق المنشورة.
تحذير آخر.. تل أبيب وحيفا ستتعرضان للقصف
لم تقتصر الوثائق على موقف بن غوريون من غزة، بل تضمنت تحذيرات عسكرية بشأن طبيعة الحروب المقبلة. فقد طالب القيادة العسكرية الإسرائيلية بعدم التعامل مع نتائج حملة سيناء باعتبارها نموذجًا يمكن تكراره في كل مواجهة.ووصف العملية بأنها حرب جرت في ظروف مريحة نسبيًا لإسرائيل، بعدما تمكن الجيش من تقليل خسائره البشرية. لكنه حذّر من أن الحرب المقبلة لن تكون بهذه الصورة، قائلًا إن تل أبيب وحيفا ستتعرضان للقصف، وإن الضحايا لن يكونوا من الجنود فقط، بل من النساء والأطفال أيضًا.
ويكشف هذا التحذير عن إدراك مبكر لدى القيادة الإسرائيلية أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة القدرة على تجنب الخسائر في أي حرب مستقبلية، وأن المواجهات اللاحقة قد تصل إلى المدن والمناطق السكنية، بما يرفع الكلفة البشرية على الجبهة الداخلية.
كما أشار بن غوريون إلى أن إسرائيل قد تواجه مستقبلًا خصومًا يمتلكون طائرات وقاذفات ودبابات أكثر تطورًا، وأن استمرار قدرتها على الحصول على السلاح من الخارج سيكون عنصرًا حاسمًا في قدرتها على خوض الحروب.
شيمون بيريز والعزلة.. السلاح كان نقطة ضعف إسرائيل
وتضمنت المواد الأرشيفية أيضًا تصريحات لشيمون بيريز، الذي كان يشغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع آنذاك، تحدث فيها عن الصعوبات التي واجهتها إسرائيل في الحصول على السلاح خلال حرب 1948 والسنوات الأولى من تأسيسها.وأشار بيريز إلى أن إسرائيل لم تكن تمتلك شبكة واسعة من مصادر التسليح، وأنها اعتمدت بدرجة كبيرة على صفقات معقدة وسرية، من بينها أسلحة حصلت عليها من تشيكوسلوفاكيا، إلى جانب مصادر أخرى في فرنسا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا.
وتعكس هذه الشهادات أن العزلة الدولية لم تكن بالنسبة إلى القيادة الإسرائيلية مسألة دبلوماسية فقط، بل كانت مرتبطة مباشرة بقدرة الجيش على الحصول على المعدات والأسلحة اللازمة لمواجهة الحروب المقبلة.
كما نقلت الوثائق تصورًا استراتيجيًا لبن غوريون مفاده أن الانتصار في معركة لا يعني بالضرورة نهاية الصراع؛ فقد تحقق إسرائيل انتصارًا عسكريًا كبيرًا، لكن ذلك لا يضمن انتهاء المواجهة مع الدول العربية.
لماذا تعود تصريحات بن جوريون إلى الواجهة الآن؟
تأتي إعادة نشر هذه الوثائق في توقيت لا تزال فيه مسألة مستقبل غزة والسيطرة عليها وضمها محل خلاف سياسي وأمني واسع. وتكتسب تصريحات بن غوريون أهمية تاريخية لأنها تكشف أن التحذير من تكلفة الاحتفاظ بالقطاع لم يكن نقاشًا ظهر في السنوات الأخيرة، بل كان حاضرًا داخل القيادة الإسرائيلية منذ خمسينيات القرن الماضي.لكن من الضروري عدم التعامل مع مواقف عام 1956 باعتبارها تطابقًا كاملًا مع حسابات إسرائيل الحالية؛ فالسياق الإقليمي والعسكري والديموغرافي تغير بصورة كبيرة. ومع ذلك، فإن القضايا التي أثارها بن غوريون لا تزال حاضرة في أي نقاش حول مستقبل القطاع: من سيتولى إدارته؟ وكيف ستتم معالجة احتياجات سكانه؟ وما تكلفة السيطرة الأمنية طويلة الأمد؟ وكيف ستنعكس هذه الخيارات على علاقة إسرائيل بالمجتمع الدولي؟
وتكشف الوثائق في النهاية مفارقة تاريخية واضحة: بن غوريون رأى أن السيطرة على غزة قد تكون ضرورة عسكرية في لحظة معينة، لكنه حذّر من تحويل هذه السيطرة إلى ضم دائم، بسبب ما قد يترتب عليه من أعباء سكانية وأمنية وسياسية وأخلاقية. وبين العبارة الصادمة التي تمنى فيها أن يبتلع البحر القطاع، والتحذيرات التي أطلقها بشأن مستقبل الحروب والعزلة الدولية، تقدم الوثائق صورة عن حسابات مبكرة داخل إسرائيل حول حدود القوة العسكرية وتكلفة السيطرة على غزة.
ملاحظة تحريرية: بعض التقارير تربط عبارة «ابتلاع البحر» باجتماع حكومي في 28 أكتوبر 1956، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن بن غوريون كررها أمام كبار الضباط في أبريل 1957. لذلك ينبغي التمييز بين تاريخ التصريح الأصلي وتاريخ إعادة شرحه، كما أن العبارة نفسها وردت في مصادر تاريخية سابقة، أما الجديد في 2026 فهو إتاحة مجموعة أرشيفية موسعة بمناسبة مرور 70 عامًا على حرب السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
