ads
ads

لماذا انهارت أسعار الذهب والفضة رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية؟.. «السيولة» تكشف سر موجة البيع التاريخية

الذهب والفضة
الذهب والفضة
كتب : أهل مصر

لم يكن التراجع الحاد الذي ضرب أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات الخميس والجمعة انعكاسًا بالضرورة لتغير أساسيات سوق المعادن النفيسة، بقدر ما كان نتيجة أزمة سيولة اجتاحت الأسواق العالمية، وأجبرت كبار المستثمرين والصناديق على تسييل أصول رابحة لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم، وفقًا لما كشفه تقرير لـ «الشرق بلومبرج».

ووصلت خسائر الذهب والفضة إلى مستويات تجاوزت 10%، في هبوط أثار تساؤلات واسعة بشأن أسباب الانهيار، خاصة أنه جاء في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية، وتواصل فيه البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها من الذهب للتحوط ضد التهديدات الاقتصادية لكن خلف هذه المفارقة، برز عامل رئيسي يتمثل في أزمة السيولة ونداءات الهامش، إلى جانب تغييرات في قواعد التداول والضمانات المطلوبة بالأسواق.

خسائر أسهم التكنولوجيا تشعل موجة تسييل الذهب والفضة

بدأت شرارة الأزمة من سوق الأسهم، بعدما تراجع سهم شركة «مايكروسوفت» بأكثر من 11% خلال جلسة الخميس، ما دفع مؤشر «ناسداك» للأسهم التكنولوجية إلى الهبوط بقوة، وأوقع خسائر كبيرة بالمستثمرين والصناديق الكبرى.

ومع تفاقم الخسائر، واجه المستثمرون مطالبات فورية من الوسطاء الماليين بتوفير سيولة نقدية لتغطية مراكزهم المتراجعة، فيما يُعرف بنداءات الهامش أو «Margin Calls»، وهي مطالبات تستهدف تعويض النقص في الضمانات الناتج عن انخفاض قيمة الأصول المرهونة.

وفي ظل عدم قدرة المستثمرين على توفير الأموال المطلوبة أو التخلص من أسهمهم المنهارة دون تكبد خسائر إضافية، اتجهوا إلى بيع الأصول الأكثر ربحية وسهولة في التسييل، وعلى رأسها الذهب والفضة.

وبذلك، لم يكن بيع المعادن النفيسة بالضرورة تعبيرًا عن فقدان الثقة فيها، وإنما وسيلة لتوفير النقد اللازم لتغطية خسائر أسواق التكنولوجيا، لتتحول حيازات الذهب والفضة إلى ما يشبه أجهزة الصراف الآلي التي لجأت إليها مؤسسات «وول ستريت» للحصول على السيولة العاجلة.

رفع الضمانات وتقليص الرافعة المالية يسرّعان الانهيار

لم تتوقف أسباب الهبوط عند أزمة السيولة، إذ شهدت سوق الذهب الورقي تطورات إضافية زادت الضغوط على المضاربين، تمثلت في تشديد متطلبات الضمانات وتقليص مستويات الرافعة المالية.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة «CME Group»، المشغلة لبورصة شيكاغو التجارية، رفعت متطلبات الضمانات، في خطوة تزيد الأموال التي يتعين على المتداولين إيداعها للإبقاء على مراكزهم مفتوحة.

كما أعلنت شركة «أواندا اليابان» خفض الرافعة المالية المتاحة لتداول الفضة من 20 ضعفًا إلى 5 أضعاف، على أن يبدأ تطبيق التغيير قريبًا.

وتعني الرافعة المالية تمكين المستثمر من التحكم في صفقة تفوق قيمتها رأس المال الذي يمتلكه، من خلال تمويل الجزء المتبقي. فعلى سبيل المثال، يستطيع مستثمر يمتلك ألف دولار فتح مركز تداول بقيمة 20 ألف دولار باستخدام رافعة مالية تبلغ 20 ضعفًا.

ورغم أن هذه الآلية تضاعف العوائد المحتملة، فإنها تضاعف كذلك مخاطر الخسارة، وتجعل المتداول أكثر عرضة للتصفية الإجبارية عند تحرك الأسعار ضده أو ارتفاع متطلبات الضمانات.

ومع تقليص الرافعة المالية من 20 إلى 5 أضعاف، أصبح المتداولون بحاجة إلى توفير ضمانات نقدية أكبر بكثير للإبقاء على مراكزهم، وهو ما دفع بعضهم إلى إغلاق صفقاتهم قسرًا، في ظل عدم توافر السيولة الكافية.

وزادت الضغوط مع تركز أوامر وقف الخسارة لدى عدد كبير من المتداولين عند مستويات سعرية متقاربة، ما أدى إلى تفعيل موجات متتابعة من البيع الآلي، وتسارع الهبوط فيما يُعرف بالبيع بدافع الذعر «Panic Selling».

مليارات الدولارات تخرج من سوق المعادن خلال 24 ساعة

وتكشف مؤشرات التداول عن حجم الضغوط التي تعرضت لها أسواق المعادن النفيسة، إذ أشار التقرير إلى أن بيانات أولية أظهرت تراجعًا حادًا في الفائدة المفتوحة «Open Interest»، التي تقيس عدد العقود النشطة التي لم تتم تسويتها أو إغلاقها.

وقدّر التقرير حجم السيولة التي خرجت من سوق المعادن خلال 24 ساعة بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة إغلاق وتصفية عقود تداول لتوفير الأموال اللازمة لتغطية نداءات الهامش.

ويعكس هذا التراجع خروجًا واسعًا من المراكز المالية في سوق الذهب والفضة الورقي، وليس بالضرورة عمليات بيع مماثلة في حيازات السبائك المادية.

وتشير هذه التطورات إلى أن جانبًا مهمًا من الانهيار ارتبط بتصفية مراكز المضاربة التي تعتمد على الاقتراض والرافعة المالية، في إطار عملية إعادة ضبط للسوق وإخراج المتداولين الأكثر تعرضًا للمخاطر.

هل تعود أسعار الذهب والفضة للارتفاع بعد موجة الانهيار؟

على المدى القريب، قد تظل أسعار الذهب والفضة عرضة للتذبذب، مع محاولة الأسواق استيعاب التغييرات الجديدة في متطلبات الضمانات والرافعة المالية، وإعادة تقييم مراكز المستثمرين.

كما ساهم ارتفاع الدولار خلال تعاملات الجمعة، عقب الإعلان عن تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في زيادة الضغوط على المعادن النفيسة، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأميركية عادة إلى جعل الذهب والفضة أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يضغط على أسعارهما.

ومع ذلك،فإن ارتفاع الدولار قد يكون مؤقتًا، في ظل استمرار العوامل الداعمة للذهب، وعلى رأسها مشتريات البنوك المركزية، وبقاء المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية دون تراجع جوهري.

كما أن الأساسيات التي دعمت صعود الذهب لم تتغير بصورة جذرية، إذ لا تزال البنوك المركزية تتجه إلى تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، فيما تستمر حالة عدم اليقين العالمي، بما يعزز أهمية الأصول الآمنة في المحافظ الاستثمارية.

وبالتالي، فإن الانهيار الأخير قد يعكس أزمة سيولة وتصفية واسعة للعقود الورقية أكثر مما يعكس تحولًا في النظرة طويلة الأجل إلى الذهب والفضة، لكن عودة الأسعار إلى الارتفاع ليست مضمونة، وستظل مرهونة بتطورات الدولار والسيولة والسياسات النقدية وحجم الطلب الاستثماري، وما شهدته الأسواق يمثل عملية إعادة ترتيب للمراكز الاستثمارية والتخلص من المضاربات المعتمدة على الديون.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«يا إلهي.. إنها طهران».. طيارو B-2 يكشفون أسرار الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية