انطلق مساء اليوم في العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا لبحث سبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار المعلن بين الأطراف المتحاربة، وكان من المسائل المدرجة على جدول أعمال تلك القمة هي النظر في مقترح إرسال قوة دولية إلى البلاد لمراقبة وقف إطلاق النار، والتوافق على آلية محددة لتطبيق قرار فرض حظر توريد الأسلحة إلى البلد الشقيق، فهل جاء المؤتمر بما يحلم به الليبيون؟.
وانضم رؤساء كل من روسيا وتركيا وفرنسا إلى قادة عالميين آخرين في المحادثات التي استضافتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي كان الهدف الرئيسي منها هو إجبار اللاعبين الدوليين الفاعلين في الأزمة الليبية على وقف التدخل في الحرب الدائرة هناك، سواء كان ذلك من خلال إرسال الأسلحة أو القوات أو أي شكل من أشكال الدعم.
وخلال حديثه في المؤتمر، اقترح بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وضع فكرة إرسال قوة حفظ سلام دولية على طاولة القمة؛ وقال: "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، نعم، بالطبع هناك قضية بالنسبة لنا نفعل ما نقوم به بشكل جيد للغاية، وهو إرسال خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار".
لكنه أضاف أنه لم ير بعد وقف إطلاق النار، فبينما هو يتحدث، كانت هناك تقارير عن غارات جوية في طرابلس وإغلاق للمنشآت النفطية من قبل رجال القبائل الذين يحاولون التأثير على نتائج هذا المؤتمر.
في ذات السياق، قال وزيري الدفاع الإيطالي والألماني، إنهما يرغبان في إرسال قوات ولكن فقط بموجب تفويض واضح من الأمم المتحدة.
ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الهدف من مؤتمر برلين، إلى حد كبير، هو ثني الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في ذلك الصراع عن تحويل ليبيا إلى ساحة قتال للدول المتنافسة التي تدعم إحدى طرفي النزاع في البلاد على حساب الآخر، سواء بإرسال الأسلحة والمرتزقة أو الأموال من الخارج.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "علينا أن نتأكد من أن ليبيا لن تصبح سوريا ثانية"، مشددا على المخاطر العالية لهذا السيناريو.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك مخاوف جدية من أن الأطراف الموقعة على البيان الختامي لتلك القمة، سواء منطلقة من دوافع أيديولوجية أو اقتصادية، لن تفعل الكثير للامتثال لمخرجات هذا المؤتمر.
وشاركت في القمة إحدى عشرة دولة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الرئيسية في فرنسا وإيطاليا والإمارات وتركيا ومصر وروسيا وأمريكا وبريطانيا، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في أكبر مؤتمر دولي حول ليبيا منذ سنوات عديدة.
وتعهدت مسودة البيان الختامي للمؤتمر بتطبيق عقوبات جديدة من جانب الأمم المتحدة على أي دولة تنتهك حظر الأسلحة. كما دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل الميليشيات ونزع سلاحها، وإجراء محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوزيع عادل للموارد النفطية، وإرسال مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الاقتصاد الليبي، وإجراء انتخابات حرة لدعم الحكومة المرتقبة. وسيتم تكليف لجنة متابعة دولية بقيادة الأمم المتحدة لمراقبة التقدم المحرز من توصيات المؤتمر. وذلك بحسب "الجارديان"، التي أفادت بأن البيان لم يذكر مسألة إرسال قوة حفظ سلام دولية ولكنه أشار إلى لجان فنية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وتُقدم تركيا كافة أشكال الدعم العسكري إلى ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وكان أحدثها إرسال مرتزقة سوريين للقتال ضمن صفوف ميليشياتها في طرابلس.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال كلمته في المؤتمر، إن وجود القوات السورية وغيرها من القوات الأجنبية في ليبيا يجب أن ينتهي على الفور.
ولم تسفر مؤتمرات السلام المختلفة على مدى العامين الماضيين والتي عقدت في باريس وروما وموسكو وأبو ظبي عن حلول دائمة.
وفي اجتماع رئيسي قبل القمة الرسمية في برلين، التقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، لإقناع الإمارات بضرورة إنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.
وأصبح النزاع في ليبيا أكثر تعقيدًا عقب عزم تركيا على توسيع حقوق التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط؛ ففي مقابل عرضه مساعدة "السراج" عسكريا، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم مع حكومة طرابلس لتوسيع حقوق التنقيب التركية في شرق المتوسط- وهي الخطوة التي أغضبت البلدان المعنية، ومنها مصر واليونان وقبرص.
هذا وقالت جماعة تمثل رجال القبائل في جنوب ليبيا، في وقت سابق اليوم الأحد، إنها أغلقت حقلي "الشرارة" و"الفيل" الجنوبيين، مما أدى إلى وقف كامل لإنتاج النفط في ليبيا. وذلك حسبما ذكرت "الجارديان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
