دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة يوسف بطرس غالي.. و215 متهمًا في "كتائب حلوان"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد أروقة محاكم جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، العديد من الجلسات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة يوسف بطرس غالي، ومرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"، ومحاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقته فى السلام.

محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وفى جلسة 24 أكتوبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى الدعوى وجاء فيها :"أعضاء الجماعة تربوا على هدم الأوطان ... كيف طالت أجساد المجنى عليهم طلقات الغدر والخيانة؟"، وذكر ممثل النيابة أن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن، فالقضية تاريخ أسود يضاف لتاريخ الجماعة".

وتابع: "مثلنا أمام منصتكم لنقيم الدليل على من خان الوطن، وممن ادعوا أنهم مناصرين للإسلام، مثل تلك الجماعة ومن على شاكلتها مخطط لهدم الوطن، لتقطيع الوطن وتفتيت جمعه، القضية هى تاريخ أسود تضاف لتاريخ جماعة الإخوان، تلك الجماعة تربى أعضاءها على هدم الأوطان، اتفقوا على تشكيل كيان سموه تحالف للشرعية ودعوا للنزول للميادين، اتفقت القيادات على تنفيذ المخططات فأصدروا تكليفات للمكاتب الإدارية، وأسسوا 3 لجان نوعية لتنفيذ العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والمؤسسات الحيوية لإسقاط الدولة، ولكن من أشرف على تنفيذ المخططات، وليس هناك أكثر من القابعين للتكليفات فهم على السمع والطاعة فالمتهمين من التاسع وحتى 30 عملوا على إدارة الخلايا النوعية الثلاثة".

محاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، إعادة محاكمة "يوسف بطرس غالى" وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك".

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقته فى السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالسلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى عصام يحيى يمانى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد عبدالرحمن، أحمد سمير، وائل محمد، محمد عبد الحميد، سيد أنور"، بالاشتراك مع متوفى وآخر مجهول، بتهمة قتل المجنى عليه "رجب شعبان" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله حال سرقتهم لسيارته، وأعدوا لذلك "بندقية آلية- بندقية خرطوش- ذخائر نارية"، وأعدوا له كمين بالطريق العام بعد أن أيقنوا سلفاً مروره من هذا الطريق مستقلين سيارتين، وماأن ظفروا به حتى انقضوا عليه، وقام المتهم الأول بقطع الطريق أمامه، وقام المتهم المتوفى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين قتله، فيما مكث باقى المتهمين حائزي الأسلحة النارية للشد من أزرهما، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات التى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى، وهي سرقة سيارة المتهم و المبلغ المالى والبضائع المملوكة للمجني عليه، كما حازا المتهمين أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً