بعد أعوام من التهميش والإهمال فيما يخص مشروعات وخدمات المقدمة لأبناء محافظات الصعيد، قررت الدولة أن تكرس كافة جهدوها لتطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات حيوية تخدم ابناء وشباب الصعيد.
وتحدث أهل مصر مع ناهد اسكندر نائب مدير برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد، لتوضح لنا كواليس تنفيذ البرنامج وآخر معدلات التنفيذ والتطوير والتحديات التي واجهت البرنامج.
ما هي كواليس ما قبل تنفيذ برنامج تنمية الصعيد؟ والتحديات التي واجهت البرنامج؟
قبل بدء البرنامج تم إيقافه لمدة عام ونصف، والسبب عدم رضا البنك الدولي عن معدلات التنفيذ وكان سيتم غلقه وسحب القرض لأن هناك اشتراطات اساسية للاتفاقية الحكومة المصرية لم تُنفذ.
وفي نهاية 2017، تم عقد اجتماع مع لجمة تسيير برنامج تنمية الصعيد وتم نقل البرنامج من وزارة التجارة والصناعة للتنمية المحلية.
في يناير 2018، شكلت وزارة التنمية المحلية الآتي:
فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة، إعادة تشكيل وحدتي التنفيذ المحلية بمحافظات المرحلة الأولى من البرنامج، تم اعتماد دليل تشغيل البرنامج من لجنة التسيير، وإعادة تشكيل المجالس الاقتصادية وكانت تضم قيود صعبة جدًا.
القروض التي يقدمها البنك الدولي لن يتم توفيرها بسهولة ويتم تحجوليها إلى عدجة شرائح، وفقًا للاشتراطات الآتية: تنفيذ العناصر والمشروعات التي تم الاتفاق عليها في المهلة المحددة ويرسل البنك لجنة على أرض الواقع لتتابع ويتم جمع الإجمالي وإصدار تقرير وافي بالمشروعات والتكلفة.
مشروعات البرنامج أحدثت طفرة هائلة في معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى جلسات التشاور والاتفاق على المشروعات واحتياجاتهم.
حدثينا عن آخر تطورات برنامج تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا؟
طورنا 9 مراكز تكنولوجية بمحافظة سوهاج و9 مراكز أيضًا لمحافظة قنا، وتم الانتهاء من٤٩٠ مشروع من أصل ٥٤٠ مشروعًا، وجاري العمل في مشروعات الصرف الصحي والمياه والتي تتطلب مزيد من الوقت بتمويل تصل قيمته 500 مليون دولار وتشارك الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار جنيه.
ويستهدف برنامج تنمية الصعيد تستهدف بحلول عام ٢٠٢٢ أن يكون نسبه إمداد الصرف الصحي بالحضر الي ١٠٠ ٪وبالريف بنسبة ٥٠٪ في المحافظين.
ماذا عن المراكز التكنولوجية بمحافظتي سوهاج وقنا وكيفية عمل التراخيص؟
طورنا الـ 18مركزًا بالمحافظتين من حيث الإنشاءات والترميم وتحديث كافة الاجهزة والمعدات والتدريب على النظام الإلكتروني، وحاولنا تبسيط إجراءات التراخيص سواء مباني أو إشغالات أو الإعلانات.
ولكن تراخيص المحلات تم إيقافها لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، حتى لايتم إهدار الوقت وإعادة بنود وشروط التراخيص من جديد.
دعم وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عدد من خبراء البنك الدولي في لجنة البرلمان المسئولة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات لوضع الشروط والاجراءات البسيطة للتيسيير على المواطنين.
تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة من برنامج تنمية الصعيد؟
تنفيذ برنامج تنمية الصعيد تتم على مراحل لأن البنك الدولي لايقدم التمويل دُفعة واحدة ولكنها على مراحل، لذا بعدما نضجت أثار مشروعات البرنامج على أرض الواقع ويشعر المواطن بالتحسن الملحوظ من حيث الخدمات وشكل المحافظتين بعد التطوير.
ومن هنا جاءت فكرة مخطط تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بمحافظتي أسيوط والمنيا، خاصة وأن أسيوط من أفقر المحافظات في مصر، وجاري عمل دراسة تحضيرية اقتصادية والتقييم المؤسسي وشكل المحافظة قبل التطوير ومخطط التطوير واحتياجات القرى وملامح وشكل المناطق الصناعية لتطويرها وإجراءات كتابة وثيقة الدراسات ستأخذ الدراسات فترة ما بين 6و7 أشهر ثم يموافق عليها البرلمان لأخذ موافقة مبدأية من البنك الدولي وبدء التنفيذ وتعميم البرنامج.
والمرحلة الثالثة هي الأقصر وأسوان.
ما سر اختيار ترتيب بدء تنفيذ مشروعات برنامج تنمية الصعيد بتلك المحافظات؟
اخترنا في كل مرحلة محافظتين بينهم مشاريع وحرف مشتركة، والمشروع على شكل إقليم حتى تخدم كل محافظة الأخرى.
وسيتوقف كل ذلك عندما نأخذ موافقة أولية من البنك الدولي عن المرحلة الأولى ونتائج تقييم منتصف المدة حول معدلات التنفيذ للمحافظتين خلال الـ 4 أشهر الماضية المتمثلة في الآتي:
" التحديات (التحديات بانتظام الحكومة في تحويل المخصصات المالية للمحافظات) وشكل المحافظتين على أرض الواقع"، وتم عرض ملامح التقييم على وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء ولجنة تسير البرنامج وفي انتظار تقرير البنك الدولي المقرر إصداره خلال الـ 10 أيام المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
