أفاد مركز "Oxford Economics"، الرائد في مجال التنبؤات الاقتصادية، بأن تفشي فيروس كورونا الجديد قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1 تريليون دولار من الناتج المفقود حال تحوله إلى وباء عالمي. وذلك في وقت تعاني معظم الشركات العاملة في الصين من خسائر فادحة؛ من جراء ضعف الطلب على منتجاتها وصعوبة استيراد قطع الغيار، ما يدفعها لتسريح عامليها، ليصل الأمر بها في نهاية المطاف إلى إغلاق أبوابها.
وحذر "Oxford Economics"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، من أن انتشار الفيروس إلى مناطق خارج آسيا سيؤدي إلى انخفاض الدخل العالمي بنسبة 1.3٪ هذا العام، أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار من الدخل المفقود.
وقال المركز الاستشاري إن نموذجه للاقتصاد العالمي أظهر أن الفيروس كان له بالفعل "تأثير تقشعر له الأبدان" حيث امتدت عمليات إغلاق المصانع في الصين إلى الدول المجاورة، وكافحت الشركات الكبرى للحصول على المكونات والسلع التامة الصنع من الشرق الأقصى.
من جانبها، أخبرت شركة "Apple" الأمريكية المستثمرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنها ستفشل في تحقيق الهدف المتعلق بالإيرادات الفصلية التي سبق ووضعته لنفسها؛ بسبب العرض "المقيّد مؤقتًا" لأجهزة iPhone والانخفاض الكبير في الإنفاق الصيني خلال أزمة الفيروس.
من جهتها، قالت شركة صناعة السيارات "جاكوار لاند روفر"، التي تضيف صوتها إلى مجموعة من الشركات التي تشكو من مشاكل التوريد، إن قطع غيار السيارات في مصانعها البريطانية قد تنفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل إذا استمر فيروس كورونا في منع وصول تلك القطع من الصين.
وقال "Oxford Economics" إنه يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 6 ٪ في العام الماضي إلى 5.4 ٪ في عام 2020 بعد انتشار الفيروس. لكن إذا انتشر على نطاق أوسع في آسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بمقدار 400 مليار دولار في عام 2020، أو 0.5 ٪.
وإذا انتشر الفيروس خارج آسيا وأصبح وباءً عالمياً، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض 1.1 تريليون دولار، أو 1.3٪ مقارنة بالتوقعات الحالية. ما يعادل خسارة إجمالي الناتج السنوي لإندونيسيا، الاقتصاد ذات المرتبة الـ 16 على مستوى العالم.
وقال التقرير "نتصور أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تأثر كنتيجة للانخفاض في الاستهلاك والسفر والسياحة، مع بعض الآثار السلبية على الأسواق المالية وضعف الاستثمار".
وقالت شركة "كابيتال إيكونومكس" للاستشارات المنافسة، إن الوضع في الصين ما زال يتطور وأنه لم يتضح بعد كم من الوقت قبل أن تؤدي قواعد الحجر الصحي في معظم أجزاء الصين إلى تسريح العمال على نطاق واسع وتقليص الأجور.
وأضافت إن 85٪ من الشركات الكبرى المدرجة في سوق الأوراق المالية لديها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها وفواتير الأجور لأكثر من ستة أشهر دون أي إيرادات إضافية. لكن الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر فرص العمل في المناطق الحضرية، "قد لا تستجيب لأوامر الحكومة بعدم التخلي عن الموظفين".
إلى ذلك، ذكرت دراسة استقصائية شملت 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أجرتها جامعتان صينيتان أنه ما لم تتحسن الظروف، فإن ثلث الشركات سوف تعلن إفلاسها خلال شهر واحد.
ووجدت دراسة أخرى شملت 700 شركة أن 40٪ من الشركات الخاصة ستنفد سيولتها النقدية في غضون ثلاثة أشهر.
وقال المحلل بشركة "كابيتال إيكونومكس"، جوليان إيفانز بريتشارد: "إن أفضل ما لدينا هو أنه لا تزال هناك فرصة لأسبوع آخر أو نحو ذلك، حيث من المحتمل أن يحتفظ معظم الموظفين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون بالشركات الصغيرة والمتوسطة الضعيفة، بوظائفهم، إذا انتعش النشاط الاقتصادي.
وأضاف "ومع تجنب تسريح العمال على نطاق واسع، فإن الإنفاق الاستهلاكي سوف يرتد بسرعة بسبب الطلب المكبوت، والذي بدوره سيساعد الشركات التي تعمل لحسابها الخاص وكذلك التي تدار بشكل عائلي على تعويض الكثير من خسائرها الأخيرة في الدخل.
وتابع: "لكن مع كل يوم يستمر فيه الاضطراب، يرتفع خطر التراجع في الإنتاج. وإذا لم ينتعش النشاط بوضوح بحلول نهاية الأسبوع المقبل، فسنعيد النظر في توقعاتنا للنمو السنوي".
وقال مركز "Oxford Economics" إنه لا يزال يتوقع أن يقتصر تأثير الفيروس الجديد على الصين وأن يكون له تأثير كبير، لكن قصير الأجل، مما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.2٪ فقط، أقل من يناير الماضي الذي سجل نمو بنحو 2.3٪.
لكن الوباء قد يتسبب في صدمة أعمق وأعمق على مدى الأشهر الستة المقبلة، وربما تساوي خسارة 1.1 تريليون دولار، يليها انتعاش من شأنه أن يعوض بعض الأضرار التي لحقت بالعالم في بداية هذا العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
