حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أمس الأربعاء، إن العلاقة بين الزوجين يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم، حيث يُفضل أن تتحدث الزوجة مع زوجها بصراحة حول احتياجاتها، مشددًا على أهمية الحصول على إذن الزوج قبل أخذ أي مبلغ من المال.

وأضاف: "يجب أن يتأكد الزوج من أن زوجته وأولاده يحصلون على ما يكفيهم من الطعام والشراب والملابس، لكن لا يجوز للزوجة أخذ المال دون إذن الزوج، حتى لو كان دخله جيدًا."

وأشار إلى أهمية وجود توازن في الإنفاق، و أن تكون المعايير متناسبة مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لكل طرف.

وأكد الدكتور ربيع أن المفهوم النسبي للإنفاق يعني أن ما يعتبر إنفاقًا معقولًا في منطقة ما قد يكون مختلفًا في منطقة أخرى، مشيرا إلى ضرورة تجنب الإسراف والتبذير، وعلى أن الزوج أن يعيش "بالمعروف" وفقًا لما يتناسب مع ظروفه.