ضوابط واشتراطات البناء المقرر تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضوابط واشتراطات التخطيط والبناء المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

ضوابط واشتراطات التخطيط والبناء المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية

تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها على ما يجب الإلتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بـ

- الارتفاعات ونسب البناء

- التنسيق الحضاري

- الاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة

- ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء

- إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء

- استخراج تراخيص البناء

- صلاحية المبنى للإشغال

- تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها

- أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها

مدة المرحلة الانتقالية لوضع اشترطات وضوابط البناء

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه 'المرحلة الانتقالية' ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

ستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.