يزداد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك للتوصل إلى قانون عادل يحقق العدالة بين الطرفين فى ظل ضعف القيمة الإيجارية، التى يحصل عليها المالك من المستأجر، ويعرض لكم ' أهل مصر' من خلال السطور التالية، أبرز التعديلات المقترحة علي القانون.
قانون الإيجار القديم
يمثل قانون الإيجار القديم محاباة علي المالك في وجهة نظر البعض، بعد مرور فترة طويلة من الزمن، وقد جاء المشروع الذي تقدم به النائب 'أحمد قورة' ليضع حلال يمكن من خلاله الوصول إلي اتفاق، من خلال تعديل بعض المواد، بحيث تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
الهدف من التعديل
يأتي الهدف الأول من تعديل القانون، رفع الظلم والافتراء ،على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بالفقر مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث أملاكهم للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، كما أوضح صاحب مقترح التعديل.
تعديلات القانون
تعديلات قانون الإيجار القديم
تتمثل تعديلات القانون في عدد من النقاط أبرزها مايلي:
- تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.
- هذا يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة.
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
- يعنى هذا أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
- يحصل المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
