تعرف على رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

كتب : سحر حسين

يهتم عدد كبير من المواطنين بتعديلات القانون الجديد بشأن تسجيل العقارات رئيس مصلحة الشهر العقاري، خاصة أن الشعب المصري اعتاد على الاتفاق بعقود البيع العرفية وصحة التوقيع وهذا عرض الأفراد للوقوع في الكثير من المشكلات وضحايا ضعاف النفوس، والبيع العرفي بعيد عن الرسمية ترتب عليه الكثير من المشكلات.

ويرصد "أهل مصر" تعديلات القانون الجديد ورسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري كالتالي:

أوضح الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري اعتاد على الاتفاق بعقود البيع العرفية وصحة التوقيع وهذا عرض الأفراد للوقوع في الكثير من المشكلات وضحايا ضعاف النفوس، والبيع العرفي بعيد عن الرسمية ترتب عليه الكثير من المشكلات، وحلها كان بالمادة 35 مكرر والتي تتمثل في:

'الحلقات العرفية التي يستعصى الشهر العقاري نقل ملكيتها يتم نقلها عن طريق الأحكام، والمادة قامت على ضمانة أساسية من نقل اختصاص ملكية من الشهر العقاري للقضاة، على أساس بحث ملكية العقود الابتدائية العرفية عن طريق القضاة، وهو تيسير مقبول ومشروع وقانوني في صالح المواطن قبل أن يكون في صالح الدولة'.

وأضاف أن 80% من العقارات المباعة في مصر غير مسجلة بالدولة، موضحا أن شرائح الرسوم واضحة وصريحة في القانون والتي تتمثل في:

1- الرسوم بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء 500 جنيه حتى 100 متر شاملة تكلفة أعمال المساحة وهو ما يطبق على الـ 2000 والـ 3 آلاف.

2- دفع ربع الرسم في الشهر العقاري في الدعوى '175 رسم دعوى من 500 جنيه'، والباقي بعد الحكم.

3- الأحكام معفاة ولا يصدق عليه في نقابة المحامين، والرسوم قاصرة على رسوم الشهر العقاري فقط'.

4- رسوم تسجيل الوحدات السكنية يكون حسب مساحتها، أي أنه 'لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه، ولو شقة مساحتها من 100 وحتى 300 متر رسوم تسجيلها 1500 جنيه.

5- أقصى رسوم لتسجيل وحدة سكنية في الشهر العقاري تكون 2000 جنيه للوحدات الأكبر من 300 متر.

وأشار إلى أنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا والحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، مشيرا إلى أن دور الشهر العقاري يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد سيبدأ 6 مارس المقبل.

وأكد علي ضرورة التسجيل، حيث أنه أفضل ضمان، مشيرا الي ان تسجيل العقارات مهمة شخصية لصاحب الشأن والمالك وليس للدولة.

موقف أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة:

وعقب أن جميع أراضي المجتمعات العمرانية مخصصة للدولة إما بقرار رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أي أن الأرض كلها مسجلة، وهناك قانون خاص بالمجتمعات العمرانية، مضيفا أن أغلب أجهزة المجتمعات العمرانية به مقر للشهر العقاري، وأن التسجيل غير ملزم أو إجباري.

وأوضح 'ياقوت'، أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لمشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدي لأي مشكلة تحايل في هذا الأمر وفي خلال هذا الأسبوع ستصدر الكتب الدورية التي تمنع التحايل على القانون من بدايته.

وقد أعلنت الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد يوم 6 مارس المٌقبل، والتي تشترط لنقل الملكية وإدخال المرافق للوحدة السكنية أو التعامل عليها أمام المصالح الحكومية، تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، وسيكون 'العقد الأخضر' هو المستند الوحيد المعترف به بشأن الوحدة السكنية.

طلبات تسجيل الأحكام:

ووفقا لقانون الشهر العقاري، يتم تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص، متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله، والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

قانون الشهر العقاري الجديد

وبناء على القانون، يُعطى الطلب رقما وقتيا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات، تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.