يتصدر البحث عن إقرارات الضريبة العقارية محرك جوجل، حيث يهتم المواطنين بمعرفة نصوص قانون إقرارات الضريبة العقارية الجديد وخاصة في شهر مارس الذي بنهايته يعلن آخر معاد تسجيل إقرارات الضريبة العقارية مما يدفع الكثيرون الذين يبحثوا عن الطريقة المثلي لتسجيل الإقرارات إلكترونيًا ومعرفة ما هو نص قرار اقرارت الضريبة العقارية لمعرفة ما عليه وما له.
اقرارات الضريبة العقارية
يكلف اقرارات الضريبة العقارية كل مالكي العقارات في أي مكان في أنحاء مصر عكس ما يحدث في حالة المستأجر حيث يعفيه من أداء تلك الضريبة.
تشمل الضريبة العقارية كل العقارات المبينة في أنحاء المعمورة، بينما العقارات الوحيدة المعافاة من أدائها هي العقارات الغير الخاضعة للضرائب من الأساس، حيث أن الضريبة العقارية تتضمن كافة العقارات المقامة حاليًا سواء تامة أو مشغولة أو لم تكتمل بعد وتشمل كافة العقارات مثل المباني، الفيلات، عمارات، كما أن القانون ساري في كل أنحاء مصر.
بالإضافة إلى أن ضريبة الأراضي تشمل الفضاء المستغلة كالتي تستغل كالجراجات أو مشاتل أو يتم تأجيرها ولكن يعفي اقرارات الضريبة العقارية مالكها من أداء الضريبة العقارية إذا كانت غير مستغلة منا تفرض الضريبة العقارية على الأسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مستغلة أو يتم تأجيرها.
الاقرارات العقارية
المباني التي لا تخضع لقانون الضريبة العقارية
بعض العقارات لا تخضع للضريبة العقارية مثل العقارات التابعة للدولة أو المنشئات التي تم إنشائها من أجل المنفعة العامة و مبانى الجبانات والأحواش.
وزارة المالية تعفي بعض العقارات من الضريبة العقارية
وزارة المالية تعفي بعض العقارات من الضريبة العقارية مثل العقارات المملوكة من قبل جمعيات مسجلة، والأحزاب السياسية، الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل إجارها السنوي عن 24000، أما إذا زادت سوف يخضع للضريبة، أي وحدة في عقار يتم استغلالها فى الأغراض التجارية أو إدارية أو مهنية يقل إيجارها السنوي عن 1200 جنيه، وأيضا تعفي مراكز الشباب والعقارات الحكومية الأجنبية والمنشآت العسكرية مثل الأندية والفنادق التابعة للقوات المسلحة وكذلك المركز الطبيعة والمستشفيات العسكرية.
الجدير بالذكر أن نهاية تقدير إقرارات الضريبة العقارية للمعنين بالأمرهو نهاية شهر مارس ويتم من خلال 'منصة مصر الرقمية ' خلال هذا الرابط https://digital.gov.eg حيث إن محمد معيط وزير المالية يحاول أن يجعل كل الإجرائات المالية والضريبية إلكترونية مما يسهل تقديم الأقرارات والتعاملات الضريبة على المواطنين مما يساهم في توفير الوقت الذي يقضوا في المصالح الحكومية عن طريق إطلاق تطبيقات وزارة المالية تدريجيًا عبر منصة 'مصرالرقمية' وذلك بعد عقد بروتوكول مع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا 'رأقت هندي'.