صدر قرار يحدد نسبة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات من قبل رئيس مجلس الوزراء، وهذا في إطار المشتركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تسير بالغاز الطبيعي، كما نشرت عدة شروط للحصول على 'الحافظ الأخضر' كما تم إلقغاء رقم 3184 لعام 2010 هذا لأجل تنظيم طريقة منح الحوافز المالية لمن يشتري مركبات النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي للمقطورات وسيارات الأجرة وسيارات التي تستخدم في نقل الركاب والذي عدل في قرار رقم 99 لعام 2021، حيث حدد نسبة الحافز الأخضر وحدتت نصوص مواد القانون لتحديد النظام وتنسيق بين المشتركين في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة لتبديلها بأخرى.
مصطفى مدبولي
نص قرار نسبة الحافز الأخضر
أعلن مصطفى مدبولي، نصوص القرار الذي يحدد نسبة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات، حيث نصت المواد على بعض الشروط والقوانين المحددة لنسبة الحافز الأخضر حيث كان ملخصها في النقاط التاية:
المادة الأولى من قرار نسبة الحافز الأخضر
منح مالكي كل من سيارات الاجرة والمكروباص والملاكي التي مرت عليها 20 سنة المشاركين في مبادرة إحلال هذه المركبات بحافز يسمى 'الحافز الأخضر' واحدة أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وصدر في قرار نسبة 'الحافز الاخضر' عند سيارات حيث تمثلت كالآتي:
- الأجرة 'التاكسي' يبلغ نسبته 20% من قيمة السيارة الجديدة حيث يصل الحد الأقصى على 45 ألف جنيها.
- بينما في المكروباص تصل النسبة إلى 25% بحد أقصى 65 ألف جنيها.
- وفي حالة السيارات الملاكي فبنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيها.
المادة الثانية من قرار نسبة الحافز الأخضر
أشارت أن ما سيتم تنفيذه في المادة الأولى يتم على مراحل وهذا يطبق بالنسبة لبرنامج زمني موضوع من قبل وزارة المالية وهذا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبتترول والثروة المعدنية.
نسبة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات
المادة الثالثة من قرار نسبة الحافز الأخضر
أوضح القرار أن عن طريق 'صندوق تمويل شراء بعض المركبات النقل السريع' سيتولى مهمة أخذ الاجراءات الضرورية لتنفسيذ مبادرة إحلال السيارات وفق بروتكول معقود بين الصندوق ووزارة الداخلية والبنوك المقرضة مع شركات السيارات وشركات التأمين المعنية.
كما على الصندوق أن يطبق الشروط والتي منها تنفيذ التمويل من خلال تحويل إلكتروني إلى الشركة التي أختارها لشراء سيارته الجديدة والتي تحل محلها من بين شركات بيع السيارات والتي تم الاتفاق معها وفق البروتكول وهذا بعد تسليم السيارة القديمة إلى الصندوق لتخريدها.
المادة الرابعة من قرار نسبة الحافز الأخضر
نصت المادة الرابعة على اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر وهي:
- تسليم السيارة القديمة إلى وازارة المالية و'صندوق تمويل شراء بعض المركبات النقل السريع' لتخريدها.
- تعهد مالك السيارة بالالتزام بشروط القرض والبيع المتضمنة في العقود والبروتكولات.
- تقدم مالك السيارة بأقرار رسمي بعدم استخدام السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به وذلك من قبل مضي مدة القرض الممنوح وهذا من تاريخ الترخيص، إلا في حالة أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة.
- أن تكون السيارة البديلة جديدة ومستوفاة الشروط حسب التصنيع المحلي من هيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يجب أن تعمل بالغاز الطبيعي.
- الالتزام بالقواعد وأجراءات البروتكول المشار إليها في المادة الثالثة.
نسبة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات
المادة الخامسة من قرار نسبة الحافز الأخضر
نصت أن تلتزم الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، بأن تكون عون إلى 'صندوق تمويل شراء بعض المركبات النقل السريع' لتنفيذ المبادرة وفق البرنامج الزمني المحدد من قبل وزارة المالية والاستجابة الفورية لكافة المتطلبات المبادرة.
المادة السادسة من قرار نسبة الحافز الأخضر
حيث ورد فيها إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المسجل برقم 3184 لعام 2010 وذلك الذي اختص تنظيم منح الحافز المالي لمشترى مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات النقل للركاب والذي تم تعديله بقرار رقم 99 لعام 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
