أعلن وزير التنمية للمحلية اللواء محمود شعراوي، يوم السبت الماضي 1 مايو عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة في المراكز والمحافظات التي تم اختيارها والتي يبلغ عددها 27 مركزاً، وسوق يستمر التطبيق التجريبي من بداية مايو لمدة شهرين على أن يبدا التطبيق في بداية شهر يوليو القادم، ومن المقرر أن يتم أستئناف الطلاب اليوم الثلاثاء 4 مايو.
الاشتراطات البنائية الجديدة
تهدف الاشتراطات البنائية الجديدة إلى ضبط النمو العمرانى والحفاظ على حياة المواطنين خاصة بعدما أحداث مثل انهيار عقار جسر السويس، هذا وقد أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق على ضرورة وجود اشتراطات بنائية صارمة لمواجهة المخالفات العمرانية، ومؤكدًا على أهمية العمل على خلق ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك لصالحهم المواطنين، وليس ضدهم.
كما تتضمن اشتراطات البناء الجديدة، منع البناء في المناطق التي تتسم بكثافات سكانية عالية الارتفاع تمامًا وذلك بالإضافة إلى حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.
والجدير بالذكر أن ضمن اشتراطات البناء الجديدة الالتزام بالتصميم وفقاً للأكواد المصرية.
كما أن طلاء واجهات العقار شرط أساسي للترخيص في الاشتراطات الأمنية الجديدة وارتفاع العقار سيحدد وفقًا لعرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالأبراج عالية الارتفاع داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث أن لا يتم السماح باعلي من أربعة ادوار كما يضمن قانون التراخيص توفير جراج داخل العقار لعلاج مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
الجهات المستثناه من اشتراطات البناء الجديدة
- المشروعات القومية التي تقوم الدلة بتنفيذها.
-جميع الأراضي التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.
-المحاور الرئيسية في المدن حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص، ويتم اعتماد تلك القرارات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.