أجرى البنك المركزي تعديلات مبادرة التمويل العقاري موجها البنوك للعمل بها الفترة الحالية، إذ أجرى البنك تعديلات مبادرة التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لقطاع كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة وتتوافر لديهم الشروط التي حددها البنك، وذلك في إطار مساندة الدولة وصندوق الإسكان الاجتماعي المواطن المصري والشباب الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.
تعديلات مبادرة التمويل العقاري .. من ناحية أخرى يستمر البنك المركزي في دعمه لقطاع الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج، لذى أجرى البنك تعديلات مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها في ديسمبر 2019 بشروط محددة، إذ خصص نحو 50 مليار جنيها لتفعيل مبادرة التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، لتكون الزيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا (بدلا من 20 عامًا)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
تعديلات مبادرة التمويل العقاري
تعديلات مبادرة التمويل العقاري
وأصدر البنك المركزي بيانا اليوم الإثنين، يكشف خلاله تعديلات مبادرة التمويل العقاري الجديدة ، موضحا أن النهوض بالقطاع العقاري ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، مُشيرا إلى تأثيره الإيجابي على الناتج القومي عن طريق تشغيل صناعات عديدة بالقطاعات المختلفة، منها المقاولات والتشييد والبناء، موضحا تأثيره الإيجابي مجتمعياعن طريق خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
تعديلات مبادرة التمويل العقاري
تعديلات مبادرة التمويل العقاري
وأشار البنك المركزي في بيانه، إلى أنه قرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، وزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات، حيث يسمح للبنوك قبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري، واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
تعديلات مبادرة التمويل العقاري