أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات اليوم، أبرزها زيادة الحد الأدني للأجور 2022، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، ضمن أبرز نتائج المؤتمر الاقتصادي، ومنح علاوة زيادة في صورة علاوات استثنائية، للموظفين بالدولة والشركات العامة، و أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه كل شهر.
وجاء ذلك بناءً على تكليفات رئاسة الجمهورية، كما تم استمرار الدعم على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، وغيرها من القرارات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المواطن.
زيادة الحد الأدني للأجور
زيادة الحد الأدني للأجور
من أبرز القرارات التي أصدرها المجلس إقرار علاوة استثنائية، لمحاربة غلاء المعيشة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه.
قرارات مجلس الوزراء
اشتملت قرارات مجلس الوزراء أيضاً على:
- استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها، لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه؛ ليستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين وستستمر إلى شهر يونيو القادم، كما سيستمر العمل بالأسعار الحالية حتى شهر يونيو 2023.
- سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات، التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو، بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.
- عدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
توصيات المؤتمر الإقتصادي
اشتملت توصيات المؤتمر الإقتصادي على العديد من التوصيات خلال الأيام الماضية ومن أبرزها:
- الاستمرار على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، مع إصدار مؤشر للجنيه مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، والإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
- إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
