اعلان

مخالفات البناء.. 11 حالة يجوز فيها التصالح و«النواب» في عصف ذهني للموافقة على المشروع (تفاصيل)

 قانون مخالفات البناء
قانون مخالفات البناء

نستعرض تفاصيل قانون مخالفات البناء والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في مصر، والذي أجاز حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء حسب الشروط والضوابط التي يحددها.. حيث نص مشروع القانون على الآتي: تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها إذ يتم البت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.

أجاز نص المشروع على أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25٪، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

مخالفات البناء

نصت المادة الأولى من مشروع القانون أنه يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مخالفات البناء تتصدّر اهتمام بحث الكثير من الأشخاص في مصر، وخلال التقرير نوضح بشكل تفصيلي موقف السلطة التشريعية من قانون مخالفات البناء،

موقف السلطة التشريعية من قانون مخالفات البناء

يخطو مجلسي النواب والشيوخ، للموافقة على قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إذ دعى الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب إلى عصف ذهني لبلوغ مشروع قانون تقنين أوضاع القانون، مُطالبا حضور اجتماعات اللجنة المشتركة الموكل إليها دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وعرض النواب كل ما تم اقتراحه من أفكار بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهني، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال، وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.

مخالفات البناء

- وافق مجلس الشيوخ بعد مناقشات موسعة بالجلسة العامة واللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية بتشريع يحقق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

- رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء يؤتي ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة مع مراعاة البعد الاقتصادي للدولة للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي.

التصالح في مخالفات البناء .. 11 حالة جائزة

يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات 'الجراجات' حسب ضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

التصالح في مخالفات البناء

حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة

- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

مخالفات البناء

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً