نرصد تفاصيل قرار البنك المركزي المصري، الذي أعلن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، وذلك اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2023، حيث تم إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
ويتصدّر البنك المركزي المصري قائمة اهتمام ومتابعة الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أيضا، ولا سيما المواطنين في الوقت الحالي، لمعرفة تطورات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وتحاول القيادة السياسية وضع حلولا لها. خاصةً وأن المواطن بات يئن من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات التموينية.
مميزات التعامل بآلية مستندات التحصيل
في حالة العمل بآلية مستندات التحصيل، يحدث رجوع لحركة الاستيراد بشكل طبيعي لما كان عليه، حيث تم رفع العقبات التي تم وضعها لتحجيم الاستيراد الفترة الماضية لتقليل خروج الدولار، أي أن هذا القرار له ميزتين الأولى هي تقليل خروج الدولار والثانية توافر السلع المستوردة بالسوق المحلي تباعا، وهذا ينعكس إيجابي على استقرار أسعار السلع مثل أسعار الدواجن واللحوم والبيض والألبان.
البنك المركزي المصري
جاء نصّ قرار المركزي في الكتاب الدوري المنشور على موقعه اليوم .. كما يلي: 'بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المُشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى'.
البنك المركزي المصري
وتابع البيان: 'في ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية'.
و قرار الإلغاء جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار، من خمسة ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها.
ماذا يُعني التعامل بـ نظام مستندات التحصيل ؟
معظم المستوردين يٌفضلون العمل بنظام مستندات التحصيل عن فتح الاعتمادات المستندية، وذلك نظرا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدّر بشكل مباشر، أي أن دور البنك هنا عبارة عن 'وسيط في تحويل' قيمة البضاعة للدولة المصدّرة، مع سداد المستورد رسوم منخفضة دون أي التزام على البنك في سداد قيمة الفاتورة للمُصدّر.
هل هناك عيوب لـ نظام مستندات التحصيل ؟
يرى بعض الاقتصاديون، أن عيوب التعامل بآلية مستندات التحصيل، تصعّب على البنوك مراقبة إجراءات العملية الاستيرادية بالكامل 'لأن دورها وسيط' ومن ثم فتح باب التهرب من سداد الجمارك. بينما في حالة تعاملهم بالاعتمادات المستندية يعني أن العلاقة ستكون بين البنك المستورد والبنك المصدر بما يساعد البنوك للاطلاع على كافة إجراءات الاستيراد والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك دون شبهة تهرب، بالإضافة إلى خلق التزام على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.
إلغاء نظام الاعتمادات المستندية
ماذا يُعني التعامل بـ بنظام الاعتمادات المستندية ؟
التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن العلاقة ستكون بين البنك المستورد والبنك المصدر بما يساعد البنوك للاطلاع على كافة إجراءات الاستيراد والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك دون شبهة تهرب، بالإضافة إلى خلق التزام على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.
ويرى أنصار هذه الآلية عدم وجود أي تداعيات سلبية على عمليات الاستيراد بعد إيقاف التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالإعتمادات المستندية، بينما توجد سلبيات على أطراف سلاسل الإمداد 'المستوردين، مرورا بتجار الجملة وتجارالتجزئة إلى أن نصل للمستهلك النهائي' وذلك من خلال زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم، حيث تتطلب عملية الاستيراد تدبير العملة الأجنبية وهو ما يتم إما من الموارد الذاتية للمستورد أو تدبيرها عن طريق البنك، ومن ثم قيام البنوك بتغطية كامل قيمة الاعتماد إضافة إلى نسبة مخاطر تغيير سعر العملة مما يعني الزام المستورد بتمويل أكبر من القيمة المطلوبة مقدما.
متى بدأ البنك في التعامل بـ نظام الاعتمادات المستندية ؟
في فبراير الماضي، قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل وفق توجيه مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك في شهر مارس الذي يليه بشكل كامل، للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك، واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
قرار البنك المركزي إلغاء نظام الاعتمادات المستندية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
