الإيجار القديم، من أبرز الكلمات التي تصدرت إهتمامات الكثير من المواطنين خلال الأشهر الماضية، حيث لازالت العلاقة معقدة بين المالك صاحب العين، والمستأجر صاحب الحق المكتسب، ويعتبر العام الجديد هو أول عام لبدء تطبيق الزيادة المقررة، بنسبة 15% على الإيجارات القديمة، بالنسبة للأشخاص الإعتبارية.
الإيجار القديم
يتم تطبيق الـ زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وفق القانون الصادر العام الماضي، وهم الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن، حيث لا ينطبق عليها القانون، وانما يقتصر فقط على الأشخاص الاعتبارية.
قانون الإيجار القديم
تم نشر قانون الإيجار القديم بالجريدة الرسمية في بداية شهر مارس الماضي، بعد تصديق الرئيس عليه، وبذلك دخل حيز التنفيذ من هذا التوقيت، ويأتي التطبيق بمناسبة مرور عام على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون، بعد توافر المزيد من الإشكاليات في هذا الشأن، فكان لازماً من توافر قانون ليعمل على إيجاد حلول لذلك.
ومنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية، وبعد انتهاء المدة سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفضه ذلك على المالك اللجوء للقضاء المستعجل، للحصول على حكم بالطرد.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي، مع فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، ويبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم 2023 وحتى انتهاء المدة المحددة.
فلسفة قانون الإيجار القديم
تقوم فلسفة قانون الإيجار القديم على مايلي:
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع .
- يتم الحفاظ عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن.
- يتم الإخلاء بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية، التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها.
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية، من خلال تحديد القيمة الايجارية، خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة.
- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية، المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون فى حالة امتناع المستأجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
