يزداد بحث الكثير من المواطنين عن حزمة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي, أبرزها أن البنك خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري مرة أخرى متوقعًا أن يسجل نمو بنسبة 4%، مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر الماضي عند 4.4%.
وكشفت وثائق صندوق النقد الدولي للتعاون، في برنامج جديد مع مصر للإصلاح الاقتصادي، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر الماضي وأفرج الصندوق عن التقرير اليوم. وخلال السطور التالية نستعرض حزمة توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره باختصار.
صندوق النقد الدولي
أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط نتيجة التغيرات العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مع تشديد السياسة النقدية عالميا، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، ما أدى لمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يقود لركود.
صندوق النقد الدولي
حزمة توقعات صندوق النقد الدولي
توقع صندوق البنك الدولي في اجتماعه اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023, ما يلي :
- توقع الصندوق أن يعود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.3% ثم 5.7% في العام المالي 2024-2025 ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.
- راجع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمى لعام 2023 بشكل كبير وخفضها إلى 1.7% فى مقابل 3% فى يونيو الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب فى أوكرانيا.
- راجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصا نموا ضعيفا '0.7%' مع انعدام النمو فى أوروبا قبل انتعاش ضعيف فى عام 2024 نسبته +2.7%.
- كان قد أصدر البنك الدولي تقريرا حول الاقتصاد المصري، حيث أكد أن معدل النمو في مصر شهد تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعا من 3.3% في 2020- 2021.
- تشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022- 2023.. نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
صندوق النقد الدولي
- أضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022- 2023 مدفوعا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول.
- كشف التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي.
- أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال.
- على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
