خطة وزارة التموين لتحويل السجل التجاري من ورقي لـ رقمي لأول مرة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية لإصدار سجل تجاري رقمي لأول مرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات السجل التجاري المتميزة، ضمن خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة كافة خدماتها المتاحة، من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وسير العمليات بطريقة تنظيمية مُرقمنة، حيث أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، حيث تم الربط حاليا بين مكاتب السجل التجاري.

خطة إصدار سجل تجاري رقمي بدلا من الورقي

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هدف البروتوكول هو:

- استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية.

- إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة شاملة فروعها بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري.

- سيوفر بيئة رقمية ملائمة نحو إطلاق 'السجل التجاري الرقمي' حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

- تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب علي مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد.

- تسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري.

- التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.

- ستتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعاتز

- تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومى للمنشأة وأن ذلك يأتي

السجل التجارى الرقمي

أكدت وزارة التموين أن صدور السجل التجارى الرقمي لأول مرة سيتيح الحصول على خدمات السجل وهي:

- إتاحة طلب مستخرج حديث.

- إتاحة طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

كما تسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل 'سجل المستفيد' كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.

كما كشفت الوزارة أنه ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من 35 جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة.

السجل الرقمي والتحول نحو الرقمنة

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.

من جانبه أوضح إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية “سجل تجارى رقمي' ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذة البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية ويكون الغرض من هذا السجل التجارى الرقمى توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع QR Code' كذلك استخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى على ان يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقا (Pre-Paid Card).