زيادة المعاشات 2023, من أهم العبارات التي تتصدّر اهتمام الجمهور خلال الساعة الأخيرة، بعد القرار الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 16 مايو، حول زيادة المعاشات.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، قرار رئيس الجمهورية الرسمي بـ زيادة المعاشات 2023 والذي جاء بأثر رجعي هذا العام، حيث كانت الزيادة المُقررة ستتم في شهر يوليو المقبل، وفقا لقانون المعاشات والذي يتضمن زيادة المعاش السنوية في هذا الشهر.
ولكن الدولة قررت زيادة المعاشات 2023 في أبريل الماضي، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر، من باب دعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تقع على كاهل الأسرة، لذا وجّه الرئيس السيسي الشهر الماضي، أن تُصرف الزيادة في أبريل ومايو ويونيو.
زيادة المعاشات 2023
زيادة المعاشات 2023, تم الإعلان عنها رسميا من خلال نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي نصّ على قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 إبريل 2023.
زيادة المعاشات 2023
زيادة المعاشات 15%
زيادة المعاشات 15% هو نص القرار الذي تتضمن في مادته الأولى على:
تزداد بنسبة 15% بدءا من 1-4-2023 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين التاليين:
1) القانون رقم 1 لسنة 1946 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2) قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31-3-2023.
- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 31-3-2023.
زيادة المعاشات 2023
زيادة المعاشات وتحسين الخدمات التأمينية
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، وقبل قرار زيادة المعاشات الرسمي بضرورة تحسين الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين، باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك ضمن سعى الدولة في التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، ورفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، بالإضافة إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
