ما هو قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه البرلمان؟

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 23 أبريل عن قانون التأمين الموحد في مجموع المواد، والمُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين، في ظل ما يشهده السوق من تباين في التعاملات التأمينية، والتي قد تتضمن اختلافات بسيطة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة بالدولة، يعتبر التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لأن التأمين يزيد معدلات الإدخار ومن ثم زيادة الاستثمار.

وبناءً عليه، كان لابد من رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

قانون التأمين الموحد

مهمة قانون التأمين الموحد هي تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى:

- قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

- قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى.

- توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور.

- هذه القوانين أيضًا استحدثت مشروع القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

قانون التأمين الموحد

الغرامات بقانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة

يعاقب مشروع قانون التأمين الموحد فى المادة 81 بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى 4 حالات كالتالي :

1- كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة

2- كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية

3- كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها

4- كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.

أهداف مشروع التأمين الموحد

- يجمع 4 تشريعات في قانون واحد للقضاء على تعدد التشريعات الخاصة بالتأمين على مستوى مصر.

- يواكب التغيرات التي طرأت على سوق التأمين وتطبيق الشمول التاميني والتحول الرقمي وتطوير قطاع التأمين كاملا.

- الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية وهو ما يسمى (الشمول التأميني).

- إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

- استهدف تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة عن طريق تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.

- السماح بتأسيس صناديق خاصة وفقا للـ3 أنظمة المعروفة عالميا.

- إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

- السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.