تزداد معدلات البحث عن تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي 2024 خاصةً بعد الزواج، أو الطلاق سواء كان وديا عند مأذون أو من خلال حكم صادر من محكمة الأسرة سواء كان طلاقا للضرر أو خلعا.
وتحرص السيدات المطللقات على تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، سعيًا لحصولهم على وثيقة طلاق مميكنة، تثبت حالتها الاجتماعية في البطاقة الجديدة، وهذا التغير يستدعى أن تكون هناك أوراق إضافة إلى اتباع إجراءات محددة، وخلال التقرير التالي نستعرض الأوراق المطلوبة للحصول على وثيقة طلاق مميكنة.
بطاقة الرقم القومي 2024
نستعرض في السطور التالية الأوراق المطلوبة للحصول على وثيقة طلاق مميكنة على النحو التالي :
1- صورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة.
2- استخراج شهادة بحالة استئناف من عدمه من جدول المحكمة الاستئنافية من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة وتستطيع الزوجة استخراج قسيمة الطلاق.
إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية بطاقة الرقم القومي 2024
لا بد من الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدنى التابع له ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة، بعدها تقوم الزوجة بتسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدنى التابع للزوجة.
وبعد أن يتم إثبات الحكم على سيستم الأحوال المدنية بعد 7 أيام وتتمكن الزوجة من استخراج وثيقة طلاق مميكنه من أي سجل مدني، وبعد تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومى بتغيير البيانات لتغيير الحالة الاجتماعية بها.
من اين استخرج بيان الحالة الاجتماعية؟
يُمكن استخراج بيان الحالة الاجتماعية من مراكز تقديم الخدمة وهي:
مراجعة مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية (جنوب السرة) ـ (مراقبة الشهادات / مراقبة التسجيل الخاص يستقبل الدبلوماسيين والأسرة الحاكمة) ـ مراجعة برج التحرير (مراقبة الحكومة مول).
كيفية تغيير الحالة الاجتماعية
أولا: الذهاب إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها.
ثانيا: شراء استمارة استخراج بطاقة جديدة.
ثالثا: ملء البيانات المطلوبة، وختمها من جهة العمل الخاص بك.
رابعا: تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص بمكتب الأحوال المدنية.
خامسا: استلام البطاقة في الموعد المحدد بالإيصال.
تفاصيل غرامة عدم تغيير الحالة الاجتماعية
حددت وزارة الداخلية غرامة «50 جنيهًا»، في حالة عدم تحديث المواطن بياناته الشخصية، مثل «المهنة ومحل العمل والحالة الاجتماعية»، وأعطى القانون مهلة 3 أشهر للسماح بتغيير بيانات البطاقة، قبل توقيع الغرامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
