بعد رفع أسعار الوقود.. خبير يوضح الأثر المباشر للموجة التضخمية الناتجة عن القرار

أثار قرار رفع أسعار الوقود قلقًا من حدوث حالة تضخم جديدة، قد تسبب تراجع أداء الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، خاصةً وأنه لم يشهد التعافي الكامل حتى الآن، رغم السيولة الدولارية التي تم ضخها بالبنوك، نظير استثمارات رأس الحكمة.

ولأن التضخم هو الوجه الآخر لانخفاض قيمة العملة، فهناك شكوك لحالة من الاضطراب قد تحدث، ويعلو فيها الدولار مقابل الجنيه المصري، في عودة خطوات للوراء.

تداعيات رفع أسعار الوقود

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الأثر المباشر للموجة التضخمية التي قد تنتج عن رفع أسعار المحروقات لن يكون فقط على مستوى المعيشة أو معدلات الفقر أو استمرار التشديد النقدي والتقشف المالي وأثرهما السلبي على معدلات النمو والاستثمار، بل هناك أزمة تتعلق بالأموال الساخنة والتي بلغت ما يزيد عن 35 مليار دولار وأصحابها لن يترددوا في الانسحاب «كما فعلوا مرارا».

وأضاف في تصريح له، أن انخفاض الفائدة الحقيقية على أثر ارتفاع التضخم، يؤثر على سعر الصرف الحقيقي الفعال ويرجّح تراجع الجنيه مقابل الدولار فتتراجع قيمة الأموال المحولة للدولار عند استحقاق الأذون.

وتابع: «في حالة المستثمر 'المثالي' الذي يعتزم إعادة استثمار عائدات أذون الخزانة بالجنيه داخل مصر لن يغريه تراجع الجنيه عند الاستحقاق، وتثبيت سعر الصرف سيكون مخالفة أفدح لاتفاق الصندوق ومكافأة مزدوجة للنقد الساخن واستنزاف للاحتياطي.

واستطرد: «صحيح أننا لا نفضل الأموال الساخنة لكننا لا نملك رفاهية التخلي عنها في الأجل القصير خاصة مع ارتفاع الالتزامات الدولية إلى نحو 37 مليار دولار خلال عام فقط».

أسعار الوقود

نص قرار رفع أسعار الوقود

(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.

(المادة الثانية)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الرابعة)

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الخامسة)

يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 11.50 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.