مازال قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته الحكومة وقدمته لمجلس النواب لتمريره، محل جدل بين أطياف التيارات السياسية، ولا سيما الخلاف القائم بين البرلمان ونقابة الصحفيين، بشأن بنود معينة تمس حرية المواطنين.
وأعدت نقابة الصحفيين ورقة تحت مسمى «مشروع ضد العدالة»، اعترضت خلالها على بعض النصوص المعدلة، والتي تخص الحبس في قضايا النشر والحبس الاحتياطي ، وغيره.
قانون الإجراءات الجنائية .. النصوص محل الخلاف
أوضحت الورقة التي أعدتها نقابة الصحفيين نقاط الخلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مناشدة كافة الأطراف بضرورة حوار مجتمعي حول تلك التعديلات التي تخص كل مواطن وليس فقط الصحفيين .. على النحو التالي :
- المشروع لم يحل مشاكل الحبس الاحتياطي: والسبب لم يحدد «الجرائم في الجنح والجنايات على سبيل الحصر التي يجوز فيها تطبيق الحبس الاحتياطي»، بحسب ورقة «مشروع ضد العدالة» التي استندت إليها النقابة في رفضها لـ«الإجراءات الجنائية».
- المشروع لم يحل مشكلتي توجيه اتهامات للمحبوس احتياطيًا، يُحبس على ذمتها في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله من الأولى، ولا «مشكلة توجيه النيابة العامة للمتهم تهم جناية وجنحة واستمرار حبسه لعامين (حبس احتياطي مطول)، ثم يتم نسخ القضية برقم جديد وإحالته إلى المحاكمة بعد العامين بالجنحة مع إيقاف حبسه الاحتياطي على الجناية لحين قضاء عقوبة الجنحة».
- المشروع منح صلاحيات واسعة للنائب العام، لاتخاذ إجراءات تقييدية على حرية التنقل، دون وجود ضوابط كافية ودون وجود حكم قضائي مسبق لتقييد حرية التنقل من منع وترقب، مضيفة «الأمر الأخطر هنا هو أنه أتاح للنائب العام تفويض أي شخص، دون تحديد الجهة التي ينتمي إليها، لاتخاذ قرار المنع من السفر بما يشمل إمكانية تفويض شخص من جهة غير قضائية من السلطة التنفيذية».
- في ما يتعلق بسلطات الضبط القضائي :
خطورة النص في المشروع على عدم بطلان العمل أو الإجراء إذا لم يبرز رجال الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة هويتهم، ما اعتبرته «انتهاكًا لمبدأ الشرعية الإجرائية الذي يتطلب أن تتم الإجراءات الجنائية وفقًا للقانون بشكل دقيق، ويضعف من الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ويعطي الفرصة لتجاوزات قد لا تخضع للإجراءات القانونية المناسبة، ولا يمكن التصدي لها أو معاقبتها بشكل كافٍ، وتُعد انتهاكاً وتدخلًا غير قانوني في حياة الأشخاص الخاصة ويشكل تهديدًا لضمانات الأفراد وحرياتهم وخرقًا لمبدأ الشرعية».
- إلغاء المشروع ما جاء في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي ينص على «عدم جواز دخول رجال السلطة أي محل مسكون إلّا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك»، ومنحه «استثناءات مبهمة تسمح بإساءة استخدام السلطة، بفتحها المجال لتُفسر حالات ونوع الخطر طبقًا للتقديرات النسبية والرؤية الشخصية لرجال السلطة العامة مما يتيح دخول المنازل دون إذن قضائي في ظروف لا تكون واضحة تمامًا أو محددة بشكل كافٍ وفي مواقف غير مبررة، ويُعد ذلك تعديًا على الحرية الشخصية للأفراد وحريتهم في الأمن داخل منازلهم».
ويمكن الاطلاع على كافة النصوص محل الخلاف من هنا: على هذا الرابط
البرلمان يمد جلسات النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجلسات قادمة.
وأكد جبالي أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، وفقا لقوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
