بدأت التساؤلات تتزايد حول موعد وآلية تطبيق الدعم النقدي وما هي المعايير التي حددتها الحكومة، لتنفيذ المقترح الذي تتجه الدولة جديًا لتطبيقه لتوفير المهدر من السلع.
وبعد مناقشات بخصوص تطبيق الدعم النقدي تمت على طاولة الحوار الوطني، لبحث إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والتي أفرزت معايير أولية لتطبيق الدعم النقدي شملت زيادة نصيب الفرد من الدعم من 50 جنيها إلى 175 جنيها.
في التقرير التالي، نعرض معايير تطبيق الدعم النقدي وموعد إقراره الفترة المقبلة في حالة الاتفاق التام عليه.
معايير تطبيق الدعم النقدي وموعد إقراره حال الموافقة عليه
أكد وزير التموين: وبعد تطبيق الدعم النقدي ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، ما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن، على عكس نظام الدعم العيني والذي يتم فيه توزيع السلع الأساسية مثل الخبز على المواطنين بشكل عيني عبر البطاقات التموينية.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.
التحول إلى الدعم النقدي
98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة
أوضح فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات له، بشأن تطبيق الدعم النقدي ما يلي :
- لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث إن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بها على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا.
- حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهرا سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه.
- فى حال التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكل فرد يحصل على زيت وسكر فى بطاقة التموين 50 جنيها، فإن كل فرد سيحصل على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه.
- آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين.