تصدرت أسعار باقات الإنترنت المنزلي في مصر اهتمامات المستخدمين، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مضاعفة سعة الباقة الأساسية التي تبلغ قيمتها 150 جنيهًا قبل الضريبة، لترتفع سعتها من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، وتيسير الوصول إلى خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية، دعمًا للتحول الرقمي.
أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد القرار
تختلف أسعار باقات الإنترنت المنزلي بحسب السعة الشهرية، وتأتي الأسعار المعلنة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، على النحو التالي:باقة 100 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا، بدلًا من سعة 50 جيجابايت بالسعر الأساسي نفسه البالغ 150 جنيهًا قبل الضريبة.
باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيه شهريًا، بسعر 260 جنيهًا قبل الضريبة.
باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيه شهريًا، بسعر 330 جنيهًا قبل الضريبة.
باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيه شهريًا، بسعر 395 جنيهًا قبل الضريبة.
باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيه شهريًا، بسعر 460 جنيهًا قبل الضريبة.
باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيه شهريًا، بسعر 580 جنيهًا قبل الضريبة.
مضاعفة سعة الباقة الأساسية دون زيادة السعر
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا قبل الضريبة، لتكون أقل باقة في السوق ومناسبة للمستخدمين ذوي الاستهلاك المنخفض.
وبموجب القرار الجديد، ترتفع سعة الباقة إلى 100 جيجابايت دون زيادة قيمة الاشتراك قبل الضريبة، بما يمنح المشتركين ضعف سعة الإنترنت مقابل السعر الأساسي نفسه.
وأكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توجيه الشركات مقدمة الخدمة بتوفير الباقة يأتي في إطار دور الجهاز في تنظيم القطاع وتيسير الحصول على خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، وتعزيز اندماجها في المجتمع الرقمي.
ويتابع الجهاز تنفيذ القرار لدى الشركات مقدمة الخدمة للتأكد من إتاحة الباقة الجديدة للمستفيدين، وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة.