حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات، على أن يكون بداية من شهر يناير 2020، وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كتابًا دوريًا فيما يخص إجراءات تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال والقطاع الخاص طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد وهو القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف لتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع فئات المجتمع المصري، ونتناول في التقرير التالي أبرز نصوص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد.
نصوص قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد
- ينص القانون الجديد علي تخفيض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.
- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.
- يضع القانون شروطًا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى.
- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه أي ألف جنيه شهريًا بينما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).
- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل، على أن يرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.
- زيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.
- استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
- يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة.
- يضع القانون الجديد حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
