وزارة العدل تصدر دليل الخدمات الخاص بكل قطاع من قطاعات الوزارة، والذى تتضمن اختصاصات القطاعات فى تقديم الخدمات، واستهل دليل خدمات وزارة العدل، بتعريف تاريخ وزارة العدل مؤكدا على أن التاريــخ سجل مولد أول نظارة رسمية ومسئولة فى مصر في عهد الخديوي إسماعيل، وذلك بموجب الأمر العالي الصادر منه باللغـة الفرنسـية فـي 28 أغسطس 1878، ضمت من بينهـا ولأول مـرة نظـارة للحقانيـة "العـدل".
دليل خدمات وزارة العدل
يشتمل دليل خدمات وزارة العدل على أبرز اختصاصات الوزارة والتى تمثلت فى 16 اختصاصا وهى:
1 .الإشراف على دور وابنية المحاكم وتقديم كافة الستهيلات الفنية واللوجيستية التي تساعد في تطوير منظومة العدالة .
2 .اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة وبحث مقترحات نواب البرلمان بشأن صيغة تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة .
3 .إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.
4 .العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
5 .توفيـر الكـوادر البشـرية اللازمة مـن الكتـاب والموظفيـن للقيـام بالأعمال القضائيـة بالمحاكـم والهيئـات والجهـات القضائيـة والأجهزة المعاونـة لهـا.
6 .تنظيم وإجراء التفــتيش على أعمال المحاكم الابتدائية والجــزئية من الناحية الفنية وتقييم قضاتها دورياً وإعداد مشـاريع الحـركات القضائيـة الخاصـة بترقيـة القضـاة وتنقلاتهم وندبهـم طبقـاً لقانــون السـلطة القضائيـة، ومتابعــة تنفيـذ قـرارات مجلـس القضـاء الأعلى المتعلقـة بهـذا الشـأن.
7 .وضــع وتطبيــق نظــام حديــث لنظــم المعلومــات وجمــع وتوثيــق المعلومــات والبيانــات والإحصائيات والوثائــق القضائيــة المتعلقــة بالــوزارة والهيئــات القضائيــة والأجهزة المعاونــة لهــا والاستفادة منهــا فــي إجــراء الدراســات والبحــوث ووضــع الخطــط والبرامــج لتحســين العمــل وتنظيمــه.
8 .الإشراف والتفتيـش الـدوري والمفاجـئ علـى جميـع الأعمال الماليـة والإدارية فـي الـوزارة والمحاكـم والأجهزة المعاونـة لهـا للتأكـد مـن التزامهـا بالقوانيـن واللوائـح النافـذة.
9 .الإشراف علــى جميــع أعمــال التوثيــق والتســجيل العقــاري وتنظيــم مهنــة الموثقيــن ووضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتطويــر هــذه الأعمال ورفــع مســتوى أدائهــا بمــا يضمــن ضبــط التصرفــات الشــرعية والقانونيــة ويصــون وثائقهــا ويحفــظ حقــوق المواطنيــن وفقــاً للقوانيــن النافــذة.
10. الإشراف علــى أعمــال مصلحــة الطــب الشــرعي وأعمــال الخبــرة أمــام الجهــات القضائيــة وضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتطويرهــا ورفــع مســتوى أدائهــا بمــا يضمــن خدمــة العدالــة.
11. العمل علـى نشـر التوعيـة القضائيـة والقانونيـة بمـا يكفـل توعيـة المواطنيـن وتصحيـح المفاهيـم لديهـم فـي سـلوك الطـرق الصحيحـة أمـام الجهـات القضائية.
12. العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.
13. تطوير وتنميــة علاقات التعــاون القضائــي والقانونــي والفنــي بيــن الــوزارة والهيئــات والــوزارات المعنيــة بشــئون العـدل والقضـاء فـي الـدول الشـقيقة والصديقـة، وإعـداد مشـاريع الاتفاقيات الإقليمية والدوليـة فـي المسـائل
14. القضائيـة والمشـاركة فـي المفاوضـات التـي تجـري بشـأنها ومتابعـة تنفيـذ اتفاقيـات التعـاون القضائـي والقانونـي الموقـع عليهـا، وتمثيـل الدولـة المصريـة فـي المؤتمـرات والاجتماعات والنـدوات الإقليمية والدوليـة ذات الصلـة بشـئون العـدل والقضـاء.
14. متابعـة الأحكام الصـادرة فـي منازعـات التحكيـم وعرضهـا لإبداء الـرأي بشـأن تنفيذهـا والتنسـيق مـع وزارة الخارجيـة المصريـة بالخـارج لمتابعـة الإجراءات القانونيـة المتعلقـة بالقضايـا المرفوعـة مـن أو علـى الهيئـات والجهـات التابعـة للدولــة أمــام المحاكــم الأجنبية ضــد أشــخاص يشــغلون مناصــب بالدولــة بصفاتهــم. ومخاطبــة الجهــات الخارجيــة للوقــوف علــى مراحــل التحقيقــات أو المحاكمــات ومتابعــة تقديــم الإجراءات الخاصــة للمســاعدة القانونيــة فــي قضايـا التحكيـم المحالـة إليهـا مـن أو ضـد المصرييـن بالخـارج.
15. تلقى الشــكاوي بكافــة سبل ورودهــا ســواء عبــر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاســة مجلس الوزراء أو المقدمة مباشـرة مـن المواطنيـن أنفسـهم باليـد أو عـن طريـق الفاكـس أو التليغـراف أو البريـد العـادي والمتضمنـة شـكاوى تحـوى بيـن طايتهـا شـبهة الفسـاد المالـي أو الإدراي بـأي إدارة مـن إدارات وزارة العـدل أو الأجهزة التابعـة لهـا.
16.نـدب قضـاة متخصصيـن لفحـص وتحقيـق واقتـراح التصـرف فـي الشـكاوى التـي تقـدم ضـد أو مـن القضـاة بمحاكـم الاستئناف العالـي علـي مسـتوى القطـر المصـري تطبيقـاً لأحكام قانـون السـلطة القضائيـة ، وتتسـم تلـك التحقيقـات بالسـرية المطلقـة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
