أول تحرك من مجلس النواب على إيقاف مرتضى منصور: لديه حصانة البرلمان

كتب : معتز أبو ضيف

خاطب مجلس النواب، اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، اليوم الأحد، بخصوص قرار إيقاف عضو البرلمان مرتضى منصور، والتحقيق معه دون العودة إلى المجلس.

إيقاف مرتضى منصور

وأرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية، بعد أن طالبت اللجنة بمثول النائب بالمجلس مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.

أول تحرك من مجلس النواب على إيقاف مرتضى منصور

وأكد مجلس النواب أنه وفقًا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون.

ويأتي رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية، لإغلاق الملف تمامًا، خاصة في ظل البلاغات الكيدية التي يتقدم بها البعض ضد رئيس النادي.

وكانت اللجنة الأولمبية اصدرت قرار بإيقاف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياشي لمدة 4 سنوات وعرامة 100 ألف جنية.

وجاء نص البيان كالتالي:

إجتمع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية اليوم الأحد 4/10/2020 ، للنظر فى ما إنتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى ، ورئيس نادى الزمالك السابق ، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتى أخرجها عن دورها الرياضى ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى .

إنتهت التحقيقات التى قام بها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتى شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهوالأمر الذى صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية ، وإهداراً للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة ، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً ، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصرى ، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع

الموافقة على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية :

-أولاً :

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :

- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

– عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .

وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .

ثانياً :

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً :

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.

واللجنة الاولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية ، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها .