اعلان

عجز الخزينة وعقود اللاعبين.. 11 مخالفة أطاحت بمجلس الزمالك

الزمالك
الزمالك
كتب : عزة رخا

قررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

جاء ذلك بناء على نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.

مخافالفات عديدة رصدتها لجان الفحص، أدت إلى الإطاحة بمجلس إدارة الزمالك منها الأتي: 1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.

2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.

3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.

4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.

5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.

6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.

7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.

8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.

9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.

10 - عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.

11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 مليون جنيه.

وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك تضم كلا من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد سيد على عطية أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً