الطعن على حل مجلس الزمالك.. أول قرار من مرتضى منصور بعد إلغاء إيقافه

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكشف مصدر لـ"أهل مصر"، أن مرتضى منصور سوف يقوم بالطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

وأكد المصدر، أن المجلس المنتخب من قبل الجمعية العمومية للزمالك لابد أن يعود مرة أخرى لمتابعة شئون النادي بعد الدمار الذي شهده خلال الفترة الماضية.

كانت المحكمة الإدارية قد قبلت الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي».

واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت «خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة».

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي جرى اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.