أحمد عثمان: اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم تخالف لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي

أصدر النائب أحمد عثمان، بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة حول أزمة النادي الإسماعيلي ونادي النجوم، وقرار لجنة العُقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي لعدم تنفيذ العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية.

وتضمن البيان: "أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة القدم تُخالف لائحة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، وبطلان قرارات اللجنة الثلاثية، فيما يخص خصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي، وأن اللجنة السابقة والحالية قرارتها غير مُدعمة إلا بمُوافقة الجمعية العمومية للأندية”.

وأضاف: "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قرار اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الإسماعيلي بجدول الدوري العام، وحيث إن هذا القرار قد جاء مُخالفًا لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تضمنت:

(في حالة الأندية، عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه (30) يومًا وفي حالة التقصير المُستمر أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حظر النقل حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق أو عدم الالتزام بالقرار المالي، يمكن أيضًا طلب خصم النقاط أو الإحالة إلى درجة أدنى بالإضافة إلى حظر النقل في حالة استمرار الفشل أو تكرار الجرائم أو الانتهاكات الخطيرة)".

واستكمل البيان: "باستقراء أحكام هذه الفقرة يتضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضع عقوبات تصاعدية بدءًا من حظر النقل (وقف القيد)، مُرورًا بخصم النقاط انتهاءً بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، وهذه العُقوبات كما سلف البيان مُرتبة ترتيبًا قانونيًا لا يجوز معه تفعيل أو إنزال عقوبة قبل عقوبة، إلا اننا فوجئنا باللجنة الثلاثية تقرر خصم ثلاث نقاط قبل إنزال عقوبة (وقف القيد) المُشار إليها، وهذا مُخالف لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كما سلف البيان بعالية وتصبح عقوبة خصم النقاط كأن لم تكن وهى والعدم سواء".

وتابع: "بالإضافة إلى أمر هام، أن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والمُتضمن خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الإسماعيلي قد استند إلى لائحة باطلة شكلاً وموضوعًا، حيث أن اللجنة الخُماسية التي كانت تُدير شئون الاتحاد هي من أصدرت تلك اللائحة دون سند قانوني صحيح للأسباب الآتية:

أولا:- إصدار أو اعتماد اللوائح المُنظمة لشئون الاتحاد ليس من اختصاص اللجنة الخماسية، حيث تضمّن قرار الاتحاد الدولي بتعيينهم الأعمال المُسندة إليهم على سبيل الحصر، وليس من بين تلك الأعمال وضع اللوائح أو اعتمادها ونشير هنا إلى الأعمال المُسندة إليهم هي كالآتي بيانه:-

1- تسيير أعمال الاتحاد اليومية.

2- مُراجعة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ"فيفا" ومتطلباته، وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري.

3- مراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري و"الفيفا" وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين.

4- تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد.

5- ستقوم اللجنة بالعمل كأنها لجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري وفقًا للنظام الأساسي الجديد، مما يؤكد أن خلو تلك الأعمال المُشار إليها بعالية من اختصاص يبيح للجنة الخماسية وضع لوائح أو اعتمادها لأن هذا حق أصيل للجمعية العمومية والمجالس المُنتخبة فقط.

ثانيًا: أن اعتماد وإصدار اللوائح الأساسية للاتحاد المصري لكرة القدم هي حق أصيل للجمعية العمومية غير العادية دون غيرها على النحو الوارد بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة والتي تنص على: “أن تتولى أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن”.

- كما نصت المادة رقم (44) من ذات القانون على:

(يضع كل اتحاد رياضي يُنظم مُسابقات للمُحترفين لائحة تُنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية).

ثالثًا: أن إصدار اللوائح الداخلية وتشكيل لجان إصدار الأحكام ومنها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم هى حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب فقط دون غيره من لجان مُؤقتة (اللجنة الخماسية)، بالإضافة إلى أن أحكام نص المادة رقم (40) فقرة (2) تنص على: (يُعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الانضباط)، ما يؤكد وبجلاء بُطلان قرار تعيين لجنة الانضباط لصدور من لجنة (اللجنة الخماسية) غير مُختصة وما يترتب علي ذلك من آثار أهمهما: “بطلان كافة قرارات لجنة الانضباط منذ تشكيلها وحتى الآن ومنها قرار خصم النقاط من رصيد نادى الإسماعيلي الذي يصبح هو والعدم سواء”.

- ومما تقدّم يتضح أن قرار خصم النقاط سالف الذكر باطل بطلانًا مُطلقًا شكلًا وموضوعًا كما سلف البيان بعالية.

واختتم البيان: "إذ يؤكد المهندس أحمد عثمان وبشكل قاطع رفضه التام قرار خصم النقاط، وأنه لم ولن يتوان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار لانعدامه وبطلانه، وأن المهندس أحمد عثمان يرسل من خلال هذا البيان رسالة طمأنة لجماهير الإسماعيلي العظيمة، بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أيًا كان شكله على حقوق نادى الإسماعيلي، وذلك من خلال القنوات الشرعية المُتاحة، وفي النهاية نطالب جماهير نادي الإسماعيلي العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف النادي، وأن تظل الجماهير ظهيرًا داعمًا له دون الالتفات إلى آراء لا تتمنى الاستقرار للنادي".