كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، أن مسئولو النادي الأهلي أرسلوا خطاباً رسمياً مؤخراً إلى وزارة الداخلية لتأمين النادي خلال عملية الانتخابات التي ستُجرى يوم 26 نوفمبر الجاري.
وفتح الأهلي الأيام الماضية مع أكثر من جهة رسمية من أجل الترتيب للانتخابات المقبلة حيث خاب الأهلي وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات كما خاطف وزارة الصحة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.
على صعيد متصل، أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه عضوية النادى، وإبراز الاثنين معا للمستشار فى كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة مساء الخميس الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، مع المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي. وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان؛ سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخر، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.
وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددين لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021 » أو الحالي «2021-2022». وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب السادة المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
