أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً اليوم برفض الطعنين المقدمين من ممدوح عباس وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي وهو الحكم الذي قضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لمدة أربع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيها.
وكان هشام حطب ولجنته الأولمبية أصدروا هذا القرار في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠ بناء على الشكاوى المقدمة من ممدوح عباس، وعبد الله جورج، وعمرو الجنايني، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق.
وقد تضمنت شكوى هشام نصر، أنه يطالب بشطب المستشار مرتضي منصور من الوسط الرياضي لأنه أهان حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القيمة والقامة والغريب أن حسن مصطفى قام باتخاذ قرارا دوليا بإيقاف هشام نصر وعزله من رئاسة اتحاد كرة اليد بعد ذلك.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر حكما يوم ٣١ مايو ٢٠٢١ بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية ورفض الدعاوى المقدمة من ممدوح عباس وهشام حطب تأسيسا على أن اللجنة الأولمبية هيئة رياضية من الهيئات الأربعة المنصوص عليها في قانون الرياضة ولا يجوز للجنة الأولمبية أو أعضائها توقيع أي عقوبة علي ورؤساء الأندية أو الاتحادات الرياضية ولا وصاية للجنة الأولمبية أو رئيسها على رؤساء الأندية وأن الجهة الوحيدة التي توقع هذه العقوبات هي الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات وأن قرار اللجنة الأولمبية مخالف لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ومخالف أيضا للميثاق الأولمبي.